المشاركون في مسيرة إسقاط الضمان يعايرون الحكومة بعجزها أمام اقتحامات الجيش لرام الله (صور, فيديو)

الحدث- محمد غفري

يبدو أن اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير لمدينة رام الله، قد ألهبت حناجر المشاركين في الاعتصام المركزي، في سبيل زيادة ضغطتهم على الحكومة لوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، في ظل وضع سياسي غير مستقر تتجول فيه آليات الاحتلال وسط رام الله.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، قد دعا إلى الإضراب العام اليوم الثلاثاء، والاعتصام أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، للمطالبة بإسقاط القانون، وتوجيه رسائل إلى القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وشارك الآلاف من موظفي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمدارس الخاصة، في الاعتصام الحاشد أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، في مدينة البيرة.

وخلال الاعتصام، ردد المشاركون هتافات لأول مرة تعاير الحكومة بعجزها أمام اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، في الوقت الذي تفرض فيه قانون الضمان الاجتماعي عليهم بالقوة.

وهتف المشاركون "الضمان ليش ليش، وع المنارة وصلوا الجيش"، "الضمان ليش ليش، واحنا تحت رصاص الجيش"، "ضمانك هي يا مزيون طلّع الجيش من الماصيون".

كما وحمل المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب بإسقاط قانون الضمان، وطغى اللون الأزرق على الحشد، فهو اللون الذي اتخذ منه الحراك وسيلة سلمية للتعبير عن الرفض.

أجهزة الأمن الفلسطينية بدورها أغلقت محيط مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنعت المواطنين من المرور أمام المبنى المؤجر لمؤسسة الضمان.

بالتزامن مع الاعتصام، شهدت المحال التجارية في مختلف المدن الفلسطينية وبشكل خاص في مدينتي رام الله والخليل إضراباً تجارياً جزئي، فيما سمحت كبرى الشركات الخاصة والبنوك لموظفيها المشاركة في الاعتصام.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع أطراف عدة كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.

في حين يصر الحراك الفلسطيني المواحد لإسقاط قانون الضمان على إسقاط القانون وعدم القبول بالتعديلات.