الحدث-عمان
توقع رئيس مستثمري المناطق الحرة في الأردن نبيل رمان، أن يرتفع الطلب على السيارات الهجينة، التي تعمل على البنزين والكهرباء معا، في بلاده بنسبة 72% بنهاية 2014 مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول أن الأردنيين اشتروا خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الحالي 15.8 ألف سيارة هجينة أو "هايبرد"، متوقعا أن يرتفع إجمالي عدد السيارات الهجينة الداخلة للسوق الأردني في عام 2014 بأكمله إلى حوالي 19 ألف سيارة مقارنة بـ 11 ألف سيارة في عام 2013.
وأوضح رمان أن اقبال الأردنيين على اقتناء السيارات التي تعتمد على الكهرباء بنسبة 40% من استهلاكها للطاقة و60% على البنزين يرجع لارتفاع أسعار الوقود والضريبة الخاصة المفروضة عليه بنسبة تبلغ 42%، مما جعل سعر الـ 20 لتر من البنزين يبلغ أكثر من 15 دولار حاليا، فيما تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري 25 دولار قبل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وقال رئيس جمعية المستثمرين إن الحوافز التي قدمتها الحكومة لهذا النوع من السيارات، قد زاد من الإقبال على شرائها حيث أقرت الحكومة في العامين الماضيين تخفيضات على الرسوم الجمركية على هذه السيارات بنسبة 75% من قيمتها حيث يفرض عليها 25% فقط مقابل 92% على السيارات العادية.
وأشار إلى أن الحكومة مددت قبل أيام العمل بهذه الاعفاءات حتى نهاية العام المقبل، وذلك لتحفيز المواطنين على اقتناء هذه السيارات الموفرة للوقود بما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة في الأردن، والتي تبلغ سنويا حوالي 6.5 مليار دولار.
كما سمحت الحكومة للمواطنين باستبدال سياراتهم القديمة بأخرى هجينة ودفع رسوم جمركية بنسبة 12.5% فقط ما ساهم في التخلص من عدد كبير من السيارات القديمة.
وكانت أسعار المحروقات في الأردن قد شهدت ارتفاعا كبيرا منذ نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2012عندما أقدمت الحكومة على رفع الدعم عنها وبيعها بالأسعار العالمية، مما جعل الأسعار ترتفع بنسبة تجاوزت 200% في بعض الاوقات لكنها عاودت الانخفاض تدريجيا، بسبب تراجع أسعار النفط عالميا.
ويعاني الأردن الذي يفتقر لموارد نفطية من تحديات اقتصادية كبيرة، أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة ما فاقم عجز الموازنة والتي مازالت تزيد عن مليار دولار سنويا رغم كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منها، وكذلك ارتفاع حجم المديونية الذي يتوقع ان يصل إلى أكثر من 29 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
.jpg)
.jpg)
