الحدث- ياسمين أسعد
مطلوب من كل السائقين العموميين إحضار كتاب يثبت التزام كل منهم بمجمع أو محطة وقوف دائمة، ليكمل معاملات التجديد السنوية للرخصة، الأمر الذي تسبب بمشاكل كبيرة لدى السائقين واستغلال من قبل مكاتب العمومي مقابل منح تلك الورقة.
نقابة السائقين تتهم مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات جمال شقير، بإصدار هذا القرار، فيما أن شقير يؤكد "الكتاب الصادر يلزم كل المركبات العمومية بإحضار كتاب من المجمع التي تعمل بها، تثبت بأنها ملتزمة بالرخصة الممنوحة لها من الوزارة في بداية الخط، كدليل على عدم مخالفتها".
ويقول شقير لـ"الحدث": "بموجب قانون المرور رقم 5 مادة 85 من صلاحيات مراقب المرور، إصدار قرار بتلك الإجراءات وهو المخول بذلك، لضمان تنظيم الخطوط".
وبسؤاله عن إلغاء وزير النقل والمواصلات للقرار، قال شقير إن "الوزير علام موسى لم يلغي هذا الكتاب ولم يصرح بذلك، وكل ما قيل إشاعات من السائقين المخالفين للقانون، والمراقب العام هو من أصدر هذا القرار، ولم يصل أي كتاب بإلغائه بل على العكس تماما هو مشجع للقرار، لأنه ينظم قطاع النقل، وكما عمنا المرة السابقة بكتاب رسمي، سنقوم بالتعميم بإلغائه في حال قررنا ذلك عبر وسائل الإعلام.
وعن براءة الذمة التي تشترط خلو السائق من أي التزامات من حيث ضريبة الدخل، أكد مراقب المرور "أن ذلك ادعاء لا صحة له، مضيفاً: "براءة الذمة كتاب لالتزام السائقين بالمحطات، ولا علاقة له بالجانب المادي مع المجمعات نهائياً، وفعليا نحن نطلب براءة الذمة المالية فقط عند التنازل عن المركبة، وليس بالتجديد السنوي".
وحول شروط تجديد المركبات العمومية، أوضح شقير أنه "لابد من التفريق بين رخصة المهن ورخصة التشغيل "برميت"، فعند التجديد لابد للسائق (صاحب الرخصة) من إحضار ورقة تثبت التزامه بالصلاحيات الممنوحة له من وزارة النقل ببداية الخط، إضافة للرسوم السنوية، وإن كان السائق غير ملتزم نحن كوزارة نعمل على تجديد الترخيص ولكن تبعاً لتعهده بالالتزام بمحطة وقوفه كغيره من السائقين".
وحول شراء الرقم العمومي، أوضح شقير أن "الوزارة تعمل بنظامي التأجير والتمليك، ووفقا لنظام التمليك لا يشترط أن يكون المالك يحمل رخصة سواقة عمومي، ويحق له شراء أكثر من رقم، أما المستأجر فلا بد أن يحمل رخصة عمومية ولا يسمح له إلا باستئجار رقم واحد على اسمه".
وأضاف: "الأرقام التابعة للوزارة التي يتم شراؤها بشكل باطني بين السائقين، هي غير قانونية وتتبع لإجراءات غير حكومية".
وحول رقابة الوزارة على المجمعات ومحطات التوقف، قال شقير إن "المراقب المكلف من الوزارة يقوم بدوريات يومية فجائية على المجمعات والطرقات، لكنه ليس مراقب دائم وأي خطأ يحدث على المواطنين أو السائقين التوجه لوحدة الشكاوي وعرض قضيتهم ونحن بدورنا نبحث بالأمر".
بدوره، أكد الناطق باسم نقابة السائقين معتز راسم أن "مراقب المرور شقير، قبل سبعة شهور أصدر قرارا يلزم السائقين بإحضار ورقة من المكتب المنظم للخط لإثبات تواجده والتزامه بالمجمع، وبناء على ذلك قمنا كنقابة بالاحتجاج على القرار تبعاً لكونها إجراءات روتينية ثانوية وليست شرطا أساسيا للترخيص".
وأضاف راسم في حوار خاص لـ"الحدث": "أنه وبموجب القرار تقوم دائرة السير بتحكيم مكاتب السيارات العمومية والمجمعات بالسائقين، فالسائق غير الملتزم لا تجدد رخصته، وبراءة الذمة استعباد للناس وترجيع وظيفة المكاتب التي كانت تستغل الناس في الانتفاضة الثانية".
وأوضح راسم أن "طلب ورقة من مكتب التكسيات، أعطى الحق لأصحاب المكاتب بالتمادي في إذلال السائق، وطلب الأموال الإضافية لمنحه ورقة الإثبات المطلوبة من أجل تجديد الترخيص".
وتابع " إن أسباب عدم التزام بعض السائقين في المكاتب والمجمعات، هي سوء الخدمة، والأزمات الخانقة داخل المجمع، لذلك يلجأ بعض السائقين إلى عدم الالتزام بالتواجد بالمجمع لكنه أمر لا يمكن اتخاذه كشرط للترخيص في دائرة السير".
وقال الناطق باسم النقابة، "اجتمعنا مع وزير النقل والمواصلات ونقيب السائقين ناصر يونس، وبناء على المادة 245، وقرار محكمة النقد، تم الحديث عن إلغاء الورقة التي تربط الترخيص بأشخاص، وعملياً أي مركبة تبعاً لرخصة تشغيل المركبات يحدد فيها مكان الوقوف "مجمع بلدية رام الله"، فلماذا تشترط الوزارة ورقة من مكاتب التكسيات؟ "
وأضاف: "تبعاً لذلك أصدر الوزير قرار بإلغاء ورقة الالتزام مباشرة، إلا أننا ذهبنا لدائرة السير ولا تزال ورقة المكاتب تطلب لتجديد الترخيص بحجة عدم إصدار أي كتاب رسمي بإلغائها".
وأكد راسم أن "شقير هو المعطل الأول لتلك الورقة فهو مراقب المرور ومنه تصدر جميع القرارات والقوانين السلبية والايجابية، على الرغم أن هذه الورقة لم يصدر فيها قرار أو شيء مكتوب رسميا بهذا الخصوص، ولا توجد أي ورقة مروسة من وزارة النقل تلزم جميع الدوائر بورقة من المجمع".
وأضاف: "الوزير أصدر قرار "245" الذي ينص بعدم إلغاء المكاتب، لكن القرار ينص بـ "أن جميع مركبات النقل العام تتبع لوزارة النقل والمواصلات مباشرة"، فكيف الآن تتبع لشخص آخر، وإن كان لتنظيم الخطوط فلا يوجد حتى الآن منظم على جميع الخطوط.
.jpg)
.jpg)
