متابعة الحدث - سجود عاصي
اعتصم عدد من الموظفين في قطاع غزة بالأمس احتجاجا على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على الرغم من أنه في المرحلة الحالية لا يشمل قطاع غزة، ولكن لأن الشركات التي لها أفرع رئيسية في الضفة الغربية قد تقدم على تطبيق هذا القرار في قطاع غزة، خاصة تلك التي طبقت قانون الضمان في الضفة.
وقال المتحدث باسم حراك الضمان الاجتماعي في قطاع غزة ورئيس نقابة وموظفي إحدى الشركات الفلسطينية الكبرى التي يكمن فرعها الرئيسي في رام الله سمير أبو عصير، إن الاعتصام بالأمس جاء تماشيا مع الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي واستكمالا للفعاليات المنظمة في الضفة الغربية، من أجل المطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي لما له من تبعات وسلبيات قد تلحق بالعمال الفلسطينيين في الضفة والقطاع.
وأكد أبو عصير لـ "الحدث"، أنه لم تقد ولا أي شركة في قطاع غزة حتى الآن على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي داخل مؤسساتها لا إجباريا ولا اختياريا، مضيفا أن هناك ضغوطات على الشركات الكبرى والتي لها أفرع رئيسية في القطاع من أجل تطبيق هذا القانون.
وأشار أبو عصير، إلى أنه لا يمكن إلزام الموظفين كيفما كان ومهما كانت الشركة التي يعمل في إطارها، مع الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يسمح بتطبيق القانون.
وجاء هذا الاعتصام تزامنا مع الاعتصام الموحد الذي انطلق بالأمس من أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.
ويشار، إلى أن مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء، كان قد صادق على اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي جاءت نتيجة للحوار مع كافة الأطراف، حيث تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة بحسب بيان المجلس، بشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل بما يضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.