الحدث ــ محمد بدر
هزت القضية التي تورط فيها رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين ايفي نافيه، الجمهور الإسرائيلي، خاصة وأن القضية تدور حول استغلال "نافيه" لسلطته الوظيفية من أجل إقامة علاقات جنسية.
وفي تفاصيل القضية، فإن "نافيه" أقام علاقة جنسية مع محامية إسرائيلية مقابل تعيينها كقاضية في محكمة الصلح، كما وأقام علاقة جنسية مع محامية أخرى مقابل تعيين زوجها كقاض في إحدى المحاكم الإسرائيلية.
يوم أمس، مددت المحكمة الإسرائيلية "نافيه" ثلاثة أيام، ولكن ضمن شروط حبس منزلي، رغم اعتراض الشرطة ومطالبتها باحتجازه بشكل فعلي معللة مطالبتها بأن الشبهات الموجهة لـ"نافيه" معقولة ومنطقية.
وأجرت صحيفة يديعوت أحرنوت مقابلات مع أفراد أسرة وجيران القاضية المتهمة بإقامة علاقات جنسية مقابل ترقيتها، وقال الجيران إنها إمرأة تحترم القانون من المستحيل أن ترتكب ما يخالفه.
وأوضح أحد أقارب القاضية أنها وصلت إلى هذا المنصب بجد واجتهاد، دون الحاجة لإقامة علاقات جنسية، خاصة وأن لديها ما يؤهلها على المستوى الشخصي للوصول لهذا المنصب.