الحدث ــ محمد بدر
هدد وزير الاقتصاد الإسرائيلي "إيلي كوهين" بفرض عقوبات إسرائيلية على أيرلندا في حال تمت الموافقة من قبل البرلمان الأيرلندي على منع استيراد البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. وقال كوهين: "إذا تم التصويت على هذا القانون في البرلمان الأيرلندي وتمت الموافقة عليه، فسنتخذ إجراءات مناسبة".
وعلمت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن كوهين تلقى توصيات من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد باتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية قوية ضد أيرلندا، تشمل الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض ضريبة على المنتجات الأيرلندية المستوردة إلى "إسرائيل"، وإنهاء الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع أيرلندا، ووقف التعاون الإضافي مع الأيرلنديين.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأيرلندي في "إسرائيل" أليسون كيلي، ووجهت له ولبلده توبيخا بسبب القانون المذكور، وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أنه "من الأفضل لأيرلندا التعامل مع الدكتاتوريات والحركات الإرهابية بدلاً من إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، على حد زعمها وتعبيرها.
في غضون ذلك، تلقت "إسرائيل" مؤشرات تدل على أن هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدرس نشر قائمة بالشركات الدولية العاملة في الضفة الغربية، والتي تم إعدادها قبل عامين، ولكن تأخر نشرها بسبب ضغط الولايات المتحدة و"إسرائيل".