حكومة الحمد الله تقدم استقالتها للرئيس عباس

الحدث- محمد غفري

قدمت حكومة التوافق الوطني، اليوم الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس محمود عباس في اجتماعها اليوم في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله.  

وفي البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء قال الحمد الله إن الحكومة قد وضعت "استقالتها تحت تصرف سيادة الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة."

ولعل أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بحسب ما تداول وسائل الإعلام عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قد صرح في وقت سابق "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس".

ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.

اللجنة المركزية لحركة "فتح"، كانت قد أوصت خلال اجتماعها الأخير يوم الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعرب خلال جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 2/6/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.