الحدث- محمد غفري
قال مدير عام المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا اليوم الأحد، "إذا وافقت حماس على تسليم المعابر بشكل يتناسب مع قرار رئيس الوزراء، ستتجه اللجنة المكلفة بذلك غدا إلى غزة".
وأكد مهنا لـ"الحدث"، أن اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، لإدارة واستلام معابر قطاع غزة، تم تأجيل توجهها للقطاع لأجل غير معلن، بسبب حركة حماس.
وحمل مهنا مسؤولية تأخير تسلم لجنة المعابر وذهابها إلى قطاع غزة، لتصريحات قادة حماس الأخيرة حول هذا الأمر، مضيفا مهنا لـ"الحدث": "بعد صدور قرار تشكيل لجنة المعابر من قبل رئيس الوزراء، صدر عدد من التصريحات في غزة تعارض ذهاب اللجنة إلى غزة، وهذه التصريحات رفضت هذا القرار بشكل مفاجئ، ولذلك قررنا تأجيل ذهاب لجنة المعابر إلى القطاع.
وأضاف "حركة حماس تريد شراكة مع الحكومة في إدارة المعابر مع قطاع غزة، وهذا هو أبرز الخلافات القائمة، وما يؤجل توجهنا للقطاع إلى حين حل هذه الخلافات".
وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، شكل يوم الاثنين الماضي وفق بيان وصل لـ"الحدث" نسخة منه، لجنة لترتيب استلام إدارة كافة المعابر الحدودية في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وتضم اللجنة مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج، على أن تباشر عملها منذ ذلك اليوم.
وأكد عضو اللجنة نظمي مهنا لـ"الحدث": "اللجنة جاهزة والجميع جاهز لكي يذهب إلى غزة لتسلم مهامه، وليس فقط المعابر، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل، واللجنة جاهزة والطواقم جاهزة حتى نبدأ عهد جديد في غزة".
بدوره، نفى عضو لجنة استلام المعابر، وكيل وزارة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج لـ"الحدث"، نفى علمه بأي شيء يخص إلغاء تسلم اللجنة لمهامها في غزة، مؤكداً أن القرار صدر حديثا من قبل رئيس الحكومة، ولا يوجد أي تعليمات حتى الأن، مضيفاً "نحن بانتظار اجتماع اللجنة في رام الله لأنها لم تجتمع حتى الآن".
في الجهة المقابلة، أكد رئيس هيئة المعابر في غزة ماهر أبو صبحة (المكلف من قبل حكومة حماس السابقة)، أنه لا يوجد أي مانع لدينا، وكل حماس والمسؤولين في غزة يدعون حكومة الوفاق إلى غزة لتسلم مهامها ومسؤولياتها.
وأضاف أبو صبحة لـ"الحدث" خلال اتصال هاتفي، "ليس هناك أي قرار سياسي حتى الآن بممارسة حكومة رامي الحمد الله مهامها في قطاع غزة، وهذا ينطبق على كل الوزارات".
وحول من يعطل تسلم لجنة المعابر مسؤوليتها في غزة، بين أبو صبحة، أنه "يوجد خلاف بين أقطاب في رام الله على من يتسلم المعابر وآلية تسلمهم لها، لأن هناك مراكز قوى كثيرة وهذا هو السبب" على حد زعمه.
ودعا أبو صبحة، الفصائل الوطنية ولجان حقوق الإنسان وأي جهة أن تدخل إلى غزة وتتابع وتبحث عن السبب في تعطيل تسليم المعابر، ومن تحمل المسؤولية ومن يأخر ومن يرحب بذلك.
وقال، "أحمل أمانة مسؤولية المعابر وأمارس عملي كرئيس هيئة معابر لحين إبلاغي بترك المسؤولية وتسليمها لغيري، أنا موظف في الوزارة أنتظر تعليمات".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق صرح مساء أمس السبت، أن حركته قادرة على إدارة شؤون قطاع غزة، في حال استغنت حكومة الوفاق عن مسؤولياتها.
وأضاف أبو مرزوق خلال ندوة سياسية في مخيم البريج وسط القطاع: "هناك تكاسل واضح، بل ومقصود في عدم تسلم الحكومة لمسؤولياتها، لماذا لا يزور رئيس الوزراء غزة، ويقوم بكافة المهام الملقاة عليه، الحكومة تقول إن حماس تعيق أعمالها، وهذا غير صحيح، فالحكومة الحالية لا تريد استلام أي عمل في القطاع"
ومنذ أن فازت حركة "حماس"، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في 2 يونيو/ حزيران الماضي.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها، في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين. ووفق مراقبين، يعتبر تشكيل لجنة متابعة المعابر خطوة للبدء في تسلم الحكومة لمهامها، ومرتبطة بحل هذه الخلافات.
وفي غزة سبعة معابر، 6 منها مشتركة مع إسرائيل التي تغلق أربعة بشكل كامل منذ عدة سنوات، فيما تسمح للأفراد بالدخول والخروج إليها عبر معبر بيت حانون شمالي القطاع، وتخصص معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع لنقل البضائع، بينما يعتبر معبر رفح الوحيد بين القطاع ومصر.
ويدير معابر القطاع الثلاثة حاليا موظفين كانوا يتبعون لحكومة حركة "حماس" التي حكمت غزة منذ سيطرة الحركة عليها في يونيو/ حزيران عام 2007.
