غوتيريش نعمل لحماية المدنيين ودول بعثة الحماية تتهم إسرائيل بمخالفة القرارات الأممية

الحدث العربي والدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه “يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة ورفاه المدنيين (الفلسطينيين)”. وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك، في وقت متأخر مساء الجمعة بتوقيت نيويورك.

وأكد غوتيريش “التزامه بحل الدولتين والحفاظ على المبادئ والرؤى المكرسة في إطار اتفاق أوسلو وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الأخرى السارية”.

وأشار غوتيريش إلى “البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا في أعقاب قرار إسرائيل (الإثنين الماضي) بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH) ، المنشأة بموجب (اتفاق أوسلو الثاني) 1995 “. كما أعرب عن أمله في أن “تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق للحفاظ على مساهمة TIPH طويلة الأمد والقيمة في منع نشوب الصراع وحماية الفلسطينيين في الخليل”.

وأعربت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها للقرار الأحادي الجانب من قبل الحكومة الإسرائيلية بإنهاء عملها في مدينة الخليل المحتلة، وذلك في رسالة مشتركة موقعة من قبل وزراء خارجية كل من: النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد.

واعتبرت هذه الدول، في رسالتها المشتركة، أن القرار الإسرائيلي مناف لاتفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس الأمن 904 الذي اعتمد في عام 1994، والذي دعا إلى إنشاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد ولاية البعثة.

وأكدت ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.

كما رفضت الدول الخمس الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم هذه البعثة بمخالفة ولايتها، وطلبت من إسرائيل تحمل مسؤولية أمن موظفي البعثة إلى حين إجلائهم من مدينة الخليل.

وأكد وزراء خارجية هذه الدول، في رسالتهم، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل بتحقيق حل الدولتين، ضمن حدود معترف بها كي يعيش كلا الشعبين في أمن وسلام.

من جانبه، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور عن تقديره للموقف المشترك الصادر عن هذه الدول، مطالبا مجلس الأمن بإنفاذ قراراته، بما فيها المتعلقة بحماية المدنيين الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق جار بين وفدي دولة فلسطين ودولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، لعقد مشاورات في مجلس الأمن حول القرار الإسرائيلي بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل وتزايد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في المدينة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة.