"إسرائيل" تعتزم اقتصاص مبالغ ضخمة من عائدات الضرائب الفلسطينية بسبب رواتب الأسرى

الحدث ــ محمد بدر

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء السياسي الأمني "الكابينيت" على خفض كبير في عائدات الضرائب التي تنقلها "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية، بسبب استمرار الأخيرة في دفع رواتب الأسرى.

وسيكون وفقا للقانون الذي صدر عن الكنيست قبل عدة أشهر، عرضٌ من قبل وزارة الجيش للبيانات المتعلقة برواتب الأسرى وعوائل الشهداء، وذلك من أجل اقتصاصها من "المقاصة".

في الأسابيع الأخيرة، تعمل وزارة الجيش على جمع البيانات لمعرفة المبالغ الدقيقة التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى، وستقدم تقريرا مفصلا بالخصوص لمجلس الوزراء، وسيتم دفع المبالغ التي يتم اقتصاصها لعوائل "قتلى إسرائيليين".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحادثات الخاصة التي جرت حول القضية، إنه بكل تأكيد سيتم اقتصاص هذه الأموال، لكن ذلك سيؤدي إلى خفض ميزانية السلطة، وهو ما سيشكل قلقا حقيقيا لـ"إسرائيل".

وقال عضو الكنيست آفي ديختر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن ردا على ذلك، إن "كل شيقل تدفعه السلطة للإرهابيين سيتم خصمه، وهذا أمر مهم لردع الإرهاب والإرهابيين".

وقالت الصحيفة: "إن اقتصاص الأموال من قبل إسرائيل سيوجه ضربة اقتصادية ثانية للفلسطينيين بعد أن أوقفت الولايات المتحدة دعمها لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في نهاية الأسبوع".

وبحسب الصحيفة، خلال عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية 502 مليون شيقل على الأقل للأسرى، من بينها ما لا يقل عن 230 مليون شيقل تم دفعها للأسرى داخل السجن.

وأكدت الصحيفة أنه وعلى الرغم من الأضرار الاقتصادية الثقيلة التي لحقت بهم بسبب القوانين الأمريكية والإسرائيلية، يرفض الفلسطينيون التوقف عن دفع مبالغ ضخمة إلى منفذي العمليات الفدائية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في السلطة، قولهم، إن السلطة ستستمر في دفع رواتب الأسرى، على الرغم من أن هذا سيؤدي إلى فقدانهم للمساعدات الاقتصادية الأمريكية، لكنهم حذروا من أن هذا سيضر بأمن المنطقة.

وأشارت الصحيفة أنه "في هذه المرحلة، ترفض الوزارات الحكومية الحديث عن ماهية نطاق التخفيضات". وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، المسؤولة عن تحويل الميزانية، إنه لن يتم الإفصاح عن المعلومات إلا بعد قرار مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلي إن "عملية جمع البيانات، تتطلب نشاطا واسعا ومتكاملا من قبل عدة هيئات في المؤسسة الأمنية، وهي في مراحل متقدمة، وعند الانتهاء من ذلك، سيتم تقديم التقرير النهائي لمجلس الوزراء".