الحدث ــ محمد بدر
تزامن تصعيد الأمس على حدود قطاع غزة، مع الأنباء التي أوردتها الشبكات الاجتماعية والمواقع الإخبارية حول استشهاد الأسير فارس بارود؛ عميد أسرى غزة، والذي قضى 28 عاما متواصلا من الاعتقال بتهمة تنفيذ عملية فدائية في مدينة الخضيرة المحتلة. جاء التصعيد على قدر، كما تحدث عنه البعض، ولكنه في الحقيقة لم يكن بالقدر الكافي لأن يلقن "إسرائيل" درسا في موضوع الأسرى.
والمعلومات الدقيقة الخاصة حول التصعيد تشير أنه لم يكن في إطار رد جماعي على جريمة الاغتيال البطيء للأسير بارود، وإنما نفذته مجموعة من ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، ولعلّ عدم وجود قرار مشترك للرد على اغتيال الأسير، هو ما دفعها لاستيعاب القصف والرد عليه بشكل مقنن.
في الحقيقة، إن المقاومة الفلسطينية التي عملت من خلال عمليات خطف الجنود والمستوطنين على تحرير الأسرى، والتي عملت كذلك على تكثيف عملية التضامن الشعبي، أغفلت تماما خلق معادلة جديدة مع الاحتلال تتعلق بتفاصيل حياة الأسير في السجن، والتي هي من أهم الجوانب التي يمكن للمقاومة أن تحدث تغييرا جوهريا فيها.
وإذا كنا نعتقد "مثاليا" أن القيمة الأبرز التي ينشدها الأسير هي الحرية، فإن حياته داخل السجن وتفاصيل حياته داخل السجن مهمة، وبعض التفاصيل كالإهمال الطبي هي التي أدت لاستشهاد عشرات الأسرى، كما أن جزءا من هذه الإجراءات الإسرائيلية خلقت حالة من الردع لدى جزء مهم من المعتقلين المحكومين بأحكام خفيفة من العودة للمقاومة أو النضال، وبالتالي فإن تراكم هذه الحالة من الردع يخنق الحالة الثورية شيئا فشيئا.
إن المقاومة وكذلك السلطة الفلسطينية يقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي اللامحدود واللانهائي بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يستدعي منهما خلق معادلة جديدة تناقش الحياة اليومية للأسرى من خلال ردع الاحتلال بعد كل قانون أو شهيد في السجن أو حتى حالة إهمال.