اتفاق بين المالية ومستوردي السيارات المستعملة على رفع جمارك السيارات

الحدث- محمد غفري

توصلت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق بينها وبين اتحاد مستوردي السيارات المستعملة، على رفع قيمة جمارك السيارات المستوردة المستعملة من 10-15%.

وصرح رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة لـ"الحدث"، أنه تم التوصل مع وزارة المالية إلى اتفاق حول كافة القضايا العالقة، والتي كانت وزارة المالية قد اتخذت بها إجراءات بداية العام الجاري.

وأكد ربايعة، أن الإجراءات الجديدة تم إلغائها، مع الاتفاق على رفع نسبة جمارك السيارات من 10-15%.

كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية كانت تهدف لتنظيم السوق، إلا أن رفع قيمة الجمارك كما تم الاتفاق اليوم سوف يطال جيب المواطنين بشكل أساسي، ورفع ثمن السيارات المستوردة المستعملة.

"الحدث" علمت من مصادر مطلعة، أن ما تم اليوم هو الاتفاق على رفع القيم الجمركية وهو إجراء سنوي، وأيضاً تم الاتفاق على تقليل فترة السماح الجمركي من 65 يوماً إلى 30 يوماً، وإلزام المستورد  بإصدار الفواتير بثمن الصفقة الحقيقية للمركبة.

في السياق صرح الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنة، أن وزير المالية شكري بشارة استقبل اليوم في مكتبه ممثلين عن اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، وتم التفاهم والاتفاق مع الاتحاد على كافة الأمور المتعلقة بالجمارك وقطاع المستوردين وتطبيق الاجراءات، التي تكفل الحفاظ على المال العام، وتنظيم هذا القطاع لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.