الحدث-نيويورك-رويترز
أيدت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين اقتراحا فلسطينيا لابرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017 رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية.
ولم يتضح موعد إجراء تصويت في الأمم المتحدة.
وقال العديد من الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن الدولي إنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجيء لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس يوم الاثنين وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحفيين إن كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني وإن الأردنيين والفلسطينيين سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.
وبسؤالها عن إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل قالت قعوار إن كل شي ممكن.
وسبق أن قالت السفيرة الأردنية إنها تفضل قرارا يدعمه كل الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بناء ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة اعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة اوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور القرار. ويقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.
وقالت إسرائيل إن إجراء تصويت في مجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل نيسان سيؤدي إلى تعميق الصراع. وهي تؤيد المفاوضات لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر. وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس آذار.
وتدعو المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وتدعو أيضا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر كانون الأول قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.
وترجع المسودة النهائية إلى موقف أكثر تشددا إذ تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو إلى إنهاء البناء الاستيطاني وإطلاق سراح الاسرى.
