مسؤول فلسطيني: ندرس حلّ السلطة في أعقاب استيلاء إسرائيل على نصف مليار شيقل

الحدث ــ محمد بدر

في أعقاب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) الاستيلاء على نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية بسبب استمرارها في دفع رواتب الشهداء والأسرى؛ قال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن كل الخيارات مطروحة لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك حلّ السلطة وتحمّل إسرائيل الأعباء الاقتصادية ككل".

وأوضح المسؤول أن هذا القرار يشكل خرقا خطيرا من جانب واحد لاتفاقيات باريس الاقتصادية، وأضاف: "سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لمواجهة ذلك". وكان الرئيس محمود عباس قد هدد أيضا بأن هذه القرارات سيكون لها تبعات خطيرة على الجميع وعلى كافة المستويات والأصعد.

يوم أمس، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر تطبيق القانون القاضي بتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع كمخصصات للأسرى، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018. وشملت المرحلة الأولى من الموافقة على التطبيق؛ الاستيلاء بشكل فعلي على نصف مليار شيقل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية من قبل "إسرائيل".

وتشير الأرقام التي قدمها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى أنه في عام 2018، نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور (نصف مليار شيقل) إلى الأسرى المعتقلين في سجون "إسرائيل" وأسرهم وإلى الأسرى المفرج عنهم. لذلك، تقرر تجميد نفس المبلغ من الأموال التي جمعتها "إسرائيل" من أموال الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية.