شهر حزيران يشهد تصاعداً لاعتداءات الأجهزة الأمنية ضد المواطنين
الحدث (خاص)- ناديا القطب
(19:50)
شهد شهر حزيران الحالي، ارتفاعاً ملحوظا ًفي اعتداءات الأجهزة الأمنية على مسيرات سلمية في عدد من محافظات الضفة الغربية، والتي تم تنظيم معظمها على خلفية التعبير عن تضامن المواطنين مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وكان آخر تلك المسيرات قد جرت اليوم في الخليل، حيث اعتدت أجهزة الأمن الفلسطيني بالضرب على عشرات المشاركين في المسيرة التي دعا إليها مركز "أسرى للدراسات"، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة في المحافظة.
المستشار القانوني لمؤسسة الحق، د. عصام عابدين، أكد في حديث خاص مع الحدث: "إن شهر حزيران شهد ارتفاعاً ملحوظاً في اعتداءات الأجهزة الأمنية على المواطنين والتجمعات السلمية في مختلفة محافظات الوطن." وأضاف: "بأن مؤسسة الحق وثقت العديد من الانتهاكات على هذا الصعيد، في رام الله وطولكرم ونابلس والخليل، وأن ما تقوم به أجهزة الأمن من انتهاكات يشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية."
وتنص المادة (84) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مهام قوات الأمن والشرطة الفلسطينية تنحصر في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع وأن تؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
وأضاف عابدين: "بالتالي، فإن الاعتداءات التي تطال المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم وتضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وللحق في الاحتجاج السلمي المكفول دستورياً وقانونياً، والذي يجب أن يحترم من قبل الأجهزة الأمنية."
وقال شهود عيان إن الأمن الفلسطيني اعتدى اليوم بالضرب على عشرات المشاركين في المسيرة التي دعا إليها مركز "أسرى" للدراسات ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بجروح نقل عدد منهم إلى مستشفيات المدينة للعلاج. وأوضح الشهود أن الأمن الفلسطيني اعتقل خمسة مشاركين في المسيرة على الأقل، واعتدى على مراسلي وسائل الإعلام ومنعهم من التصوير وصادر الكاميرات الخاصة بهم.
ويضيف د. عابدين إذا كنا نتحدث عن دولة قانون ومؤسسات فالأولى أن يتم احترام القانون الأساسي وهو التشريع الأسمى الذي ينص صراحة في المادة (32) على أن "كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً لمن وقع عليه الضرر."
يذكر أن دولة فلسطين قد انضمت إلى اتفاقيات دولية ملزمة وأنه يتوجب إنفاذها في الأرض الفلسطينية ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكفل حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ومختلف الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الفلسطينيين.
وبحسب د. عابدين فإن: "ما تقوم به الأجهزة الأمنية يشكل خرقاً مبكراً لاتفاقيات انضمت إليها دولة فلسطين، وإننا في المؤسسات الحقوقية، سنبين تلك الانتهاكات في التقارير الموازية التي سترفعها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى لجان الاتفاقيات في الأمم المتحدة، والتي ستناقش تلك الانتهاكات مع الجهات الرسمية الفلسطينية عندما تقدم تقاريرها الرسمية وتناقشها في جنيف."
ويطالب عابدين بموقف سياسي واضح وحازم تجاه تلك الانتهاكات، وبفتح تحقيق رسمي بشأنها وإعلان نتائجه على الملأ ومحاسبة كل من تورط في تلك الاعتداءات.
ويختم د. عابدين بالقول: "إن واجب الأمن الفلسطيني يتمثل في الدفاع عن الوطن والمواطن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون الذي يتعرضون لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا انتهاك حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته الإنسانية".
.png)
