الحدث- رام الله
قامت شركة سند للصناعات الإنشائية (الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية سابقا)، بتعديل اتفاقية استيراد الاسمنت مع شركة "نيشر" الإسرائيلية، بما يحسن من شروط استيراد الاسمنت من "نيشر" ويضمن استمرارية إدخال الاسمنت إلى السوق الفلسطينية، ويقلل من احتماليات رفع الأسعار المفاجئة للإسمنت.
وقالت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي السيد لؤي قواس، "إن سند تواصلت مع "نيشر" بهدف تعديل اتفاقيات توريد الاسمنت السابقة، وباشرنا خلال الأشهر الماضية بإجراء مفاوضات وعقد لقاءات لتعديل الاتفاقيات، وبعد عقد عدة اجتماعات للتشاور معهم بهذا الخصوص، تم التوصل إلى تعديل الاتفاقية السابقة في عدة بنود بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الفلسطيني".
و"نيشر" هي الشركة الإسرائيليةالتي تقوم بتوريد الحصة الأكبر من الاسمنت عبر شركة "سند" إلى السوق الفلسطينية، في حين تستورد "سند" حصصاً أخرى من الاسمنت من الأردن.
وأوضح قواس أنه قد تم توقيع اتفاقية أساسية مع "نيشر" خاصة بالاسمنت عام 1994، وتبعها 3 ملاحق معدلة للاتفاقية الملحق الأول عام 1995، والثاني عام 1997، أما الملحق الأخير فهو ما تم تعديله مؤخرا مع الشركة. وأوضح قواس أن الاتفاقية بملحقيها الأول والثاني، تلزم الجانب الفلسطيني باستيراد الاسمنت حصريا من إسرائيل، إلا أننا نستطيع في سند شراء الإسمنت بموجب الاتفاقية من مصادر أخرى سواء من خلال استيراد الاسمنت من الأردن أو أي دولة أخرى، في حال لم تتمكن نيشر من تلبية كافة احتياجات السوق الفلسطينية من الاسمنت.
وأضاف قواس: "إنه بناء على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية مع "نيشر" فإننا قد بدأنا فعلاً باستيراد الاسمنت من الخارج، حيث جرى الاتفاق على الاستيراد من السوق الأردنية، حيث أن القانون الإسرائيلي يلزم شركة نيشر، بمنع تصدير أي إسمنت خارج إسرائيل في حال لم تلبى احتياجات السوق الإسرائيلية المحلية أولاّ."
وأشار قواس إلى أن سند تستورد من الإسرائيليين كمية معينة من الاسمنت وأمّا الكمية المتبقية من احتياجات السوق الفلسطينية فيتم تغطيها من السوق الأردنية. وقال قواس: "بدأنا العام الماضي باستيراد ما نسبة 5% من السوق الأردنية، بينما تمكنا هذا العام من استيراد 10%، ونطمح العام المقبل ليصل حجم الاستيراد إلى 15%، وفي حال تم فتح سوق غزة أمام عملية لإعادة الإعمار فسيصبح استيرادنا للإسمنت من الخارج أكثر من 20-35%."
وأضاف قواس "إن لتعديل اتفاقية استيراد الاسمنت مع "نيشر" العديد من الفوائد على المستوى الاقتصادي الوطني، وعلى مستوى الشركة، أهمها تقليل المخاطر ذات الأثر السلبي على الشركة والتي قد تنتج عن إيقاف أو شح تزويد شركة "نيشر" بالاسمنت الإسرائيلي للسوق الفلسطينية كما حصل في شهر آذار 2013، وعليه فقد تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى من كمية الاسمنت المستوردة من نيشر هو مليون طن سنويا، وأن يتم الاتفاق على تحديد الكميات السنوية النهائية في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول من كل عام".
وأوضح قواس: "أن التعديلات في الاتفاقية طالت أيضاً عملة الشراء والتي ستكون الشيقل الإسرائيلي بدلا عن الدولار الأميركي، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسعر بيع الاسمنت المستورد من "نيشر" في موعد أقصاه شهر كانون الثاني من كل عام، ويتم ربط أسعار الاسمنت مع بيئة العمل، بحيث تكون الأسعار المتفق عليها مع نيشر سارية المفعول في 1 أيار من كل عام ما يعطي فترة سماح مدتها 3 أشهر للتجار والمصانع والمقاولين والمصانع للتحوط من هذه الرفعة للأسعار وأخذها في عين الاعتبار".
وأشار قواس إلى أن هنالك علاقة استراتيجية طويلة جمعت الشركة بـ "نيشر" وأن العمل يجري لتطوير هذه العلاقة العملية على المديين القريب والبعيد لضمان عدم انقطاع مادة الإسمنت عن السوق الفلسطينية، وأن "سند" ستحاول الاستفادة من خبرة "نيشر" فيما يتعلق بإنتاج الإسمنت بما يمكننا كفلسطينيين من بناء أول مصنع اسمنت فلسطيني.
