صندوق النفقة الفلسطيني يستعيد عافيته... وربع مليون مواطن بالانتظار!

الحدث - تحرير بني صخر

10 سنوات دام زواجهما، لتقرر مؤخرا الطلاق منه. عمر قضته معه صابرة على كونه لا ينجب لتكن المفارقة في هذه الحكاية أنه هجرها منذ سنة، فلم تجد حلا أفضل من التوجه للمحكمة لطلب الطلاق.

تقول (ص،ع): "ذهبت للمحكمة لرفع قضية طلاق لم أكن أريد أي نفقة منه لكن القاضي رفض، وقال لي إنه سيعيد لي كامل حقوقي، وسيرفع لي قضية نفقة".

بحسب قانون الأحوال الشخصية توجب النفقة على عدة حالات يجهلها بعض المواطنين، حيث تقتصر النفقة بنظرهم على الزوجة والأولاد دون غيرهم، لكن النفقة توجب  للوالدين، الأقارب الصغار وكبار السن غير القادرين على الكسب.

ففي عام 2017  بلغ عدد دعاوى النفقة المنظور بها في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية 5602 وذلك بحسب التقرير السنوي لأعمال ديوان قاضي القضاة.

تقول دراسة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عام 2008، إن 7% فقط من قرارات المحاكم الشرعية المتعلقة بالنفقة يتم تنفيذها، كانت هذه النسبة الشرارة الأولى لتأسيس جسم يتابع هذه القضايا، تقول ديانا أبو شلبك، مدير مكتب المدير العام لصندوق النفقة الفلسطيني لــ"الحدث"، إن فكرة الصندوق جاءت من كون نسبة تنفيذ أحكام النفقة في فلسطين عام 2005 كانت فقط 7%، وهنالك أحكام نفقة كثيرة عالقة في المحاكم ومن هنا برزت الحاجة لإيجاد مؤسسة تنفذ أحكام النفقة التي تعطل تنفيذها".

تضيف شلبك بعد تأسيس الصندوق، ارتفعت نسبة تنفيذ الأحكام إلى 13%، ففي عام 2013 استفاد من خدمات الصندوق 12453، إلا أن هناك ربع مليون مواطن في انتظار النفقة، أما في 2017، فسجل الصندوق 14882 حالة بحسب التقـريـر الإداري والمالي السنوي للصندوق.

وتتابع شلبك: "عام 2018، بلغ عدد الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق 14884 شخصا، فيما حدد متوسط الصرف للملف الواحد بمبلغ 872 شيقلا، ومعدل صرف النفقة للزوجة 401 شيقل، بينما بلغ معدل الصرف 265 شيقلا للطفل، ومتوسط الصرف للعائلة 1778 شيقلا، فيما شكل الأطفال 77.7% من الفئات المستهدفة، في حين بلغت المصروفات للفئات ما مجموعه 3702723 شيقل".  

فيما أشارت شلبك إلى أن الصندوق كان يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال السنوات الماضية لدرجة أنه كان مهددا بالإغلاق، نظرا لقلة الإيرادات مقارنة بالمصروفات للمستفيدين، ما ضيق من عمله بشكل كبير لكن الآن بدأ الصندوق باستعادة عافيته وعمله.

النفقة ليست للمطلقة فقط!

وأضافت أن "الصندوق لا يتخصص فقط بنفقة الزوجات بل هنالك نفقة للأطفال، والوالدين، والأقارب الصغار، ولكن النساء لهن عدة حالات من النفقات، فالمطلقة دون أطفال تأخذ نفقة "عدة" لمدة 3 أشهر وبعد تلك المدة لا تأخذ شيئا لكونها باتت مطلقة، وأيضا الزوجة التي هجرت تأخذ "نفقة زوجة"،  أما المطلقة ولديها أطفال تأخذ "نفقة حضانة".

وفيما يلي صورة بيانية لصرف النفقة من الصندوق خلال عام 2018 للوالدين والأطفال والزوجة:

متى يمكنك التوجه للصندوق؟

وتقول شلبك لـ "الحدث"، إنه يحق لكل من يصدر له حكم النفقة من المحكمة المختصة "الدرجة القطيعة" أياً كان مكان الإقامة "الضفة الغربية وقطاع غزة أو في القدس وحتى في الشتات التوجه للصندوق.

وتضيف أن هناك عدة أوراق ومستندات يجب على مقدم طلب النفقة إحضارها للاستفادة من الصندوق من ضمنها إحضار مشروحات حكم النفقة وتعذر التنفيذ وأن الحكم ما زال ساري المفعول ولم يطرأ عليه أي تعديل.

وتشير أيضا أنه لا بد من التوقيع على إقرار وتعهد عدلي لضمان صحة المعلومات المصرح بها، وبناء على ذلك لا يد لمقدمة القضية من تزويدنا بأي تغيير يطرأ على وضعها إضافة لإحضار كفيل لضمان صحة المعلومات، وفي حالة عدم الإبلاغ فإن ذلك يصنف على أنه تحايل على الصندوق وترفع القضية للنائب العام.

الجدير ذكره أن صندوق النفقة أنشئ بموجب قانون النفقة رقم (6) لسنة 2005، الصادر في 26/ ابريل 2005م، فيما يتبع لرئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله موازنة مستقلة، وفي 2007م، تم إصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) من أجل ضمان تنفيذ أحكام قانون صندوق الفلسطيني.