عنان عنبتاوي - مدير عام نابكو لـ ”الحدث“ : كوارث حصلت في قطاع صناعة الألمينيوم (تراخت) الجهات الحكومية بالمتابعة والتحقيق فيها

عنان عنبتاوي -  مدير عام (نابكو) لـ"الحدث"

انتشار "مداهن وورش ألمينيوم" غير مرخصة ومتهربة ضريبيا

 كوارث حصلت في قطاع صناعة الألمينيوم (تراخت) الجهات الحكومية بالمتابعة والتحقيق فيها ولا يوجد أي تغيير أو تحسن للنهوض بقطاع صناعة الألمينيوم.

الحكومة تتعثر في تصويب أوضاع أو إغلاق مداهن الألمينيوم غير القانونية، ولم تضع آليات تحد أو تمنع من استخدام بودرة الألمينيوم منتهية الصلاحية بالرغم من آثارها البيئية المدمرة

مئة ألف دولار تكلفة تخلص (نابكو) من البودرة منتهية الصلاحية وبقاياها حسب الأصول سنويا

رقابة إسرائيلية مشددة على خط الأكسدة بتقارير واضحة وعلى كميات المواد المستهلكة من الحامض ومعدلات الإنتاج.

في الآونة الأخيرة أصبحنا نقاوم الصعوبات والتحديات بمختلف أنواعها بشكل فردي، ونرى أننا وحيدون في الميدان، ونعزي ذلك إلى غياب الأجهزة الرقابية والإشرافية والتنفيذية الداعمة للصناعة الوطنية.

(نابكو) هامش ربح أقل من مليون دولار سنويا، ومنافسة غير شريفة وخسائر كبيرة أثرت على الاستثمار والفرص التشغيلية.

سعر بيع البضائع المستوردة في الأسواق الفلسطينية أقل من سعر تكلفة الإنتاج المحلي.

الحدث – خاص:

كشفت "الحدث" عن مداهن ألمينيوم غير قانونية وليست مرخصة أو مؤهلة بمواقعها وطواقمها ومنتشرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية معروفة للجهات الحكومية الرقابية باستخدامها بودرة إسرائيلية منتهية الصلاحية يتم تهريبها لورش دهان ألمينيوم فلسطينية عبر التعاقد مع مهربين إسرائيليين دون فواتير أو رقابة أو فحوصات، وبالرغم من مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة الرقابية منها وتقديم عديد الشكاوي لها؛ إلا أنها (لم تتحرك بالسرعة الكافية ولم تغلق أي مدهنة حتى الآن).

إن استخدام البودرة منتهية الصلاحية سيؤدي حتما إلى تقشر البودرة عن معدن الألمينيوم، والأخطر وما يهدد الصحة العامة للإنسان والبيئة، هو طريقة تخلص هذه الورش والمداهن غير القانونية من مخلفات استخدام البودرة الإسرائيلية منتهية الصلاحية في الأراضي المحيطة عبر انسيابها وتغلغلها داخل الأرض وصولا للمياه الجوفية وتلويثها، لتعود هذه المواد السامة للمواطن عبر مياه الشرب، إضافة إلى آثارها البيئية المدمرة للزراعة والأشجار وتلوث ثمارها بسبب عنصر الكروم في هذه البودرة.

وفي حوار صحفي خاص بـ"الحدث" يؤكد عنان عنبتاوي - مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الألمينيوم والبروفيلات ( نابكو)، وجود 10 مداهن غير شرعية وغير مؤهلة لا بطواقمها ولا بمعداتها، وليس لها ملف ضريبي وتفتقد لأساليب وشروط السلامة العامة في الضفة الغربية، تقوم بطلاء الألمينيوم بالبودرة الإسرائيلية المهربة أو بقاياها منتهية الصلاحية. وفيما يلي نص الحوار:

سبب استمرار وجود المداهن غير القانونية حتى هذه اللحظة

1_  كيف تعاملت الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص الرقابية فيها مع مداهن الألمينيوم غير الشرعية في الضفة الغربية؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها بشأنها لا سيما وأنها تنافس صناعة الألمينيوم الوطنية القانونية؟ وبالمقابل كيف تتخلصون من بقايا هذه البودرة وأين، وكم يكلفكم ذلك نقدا؟

تتعامل حكومتنا بسياسة الأمر الواقع، فهي تطالب من يخطىء بتصويب أوضاعه لكن في واقع الأمر يتجاهل مطالبتها ولا ينفذها، وأعتقد أن السبب وراء انتشار مداهن الألمينيوم غير القانونية واستخدام بودرة إسرائيلية مهربة ومنتهية الصلاحية هو غياب دور الأجهزة التنفيذية والرقابية عن إغلاق هذه المداهن عدا عن تغيب الإرادة سواء الفردية أو الجماعية لإغلاق مثل هذه المداهن غير المرخصة.

بينما نستخدم في (نابكو) بودرة بمواصفات وجودة فلسطينية وعالمية وتقوم بالتخلص من مخلفاتها حسب الأصول في مكب النفايات المرخص الوحيد في منطقة النقب، وهذا يكلفنا مبالغ طائلة جدا تصل إلى حوالي مئة ألف دولار سنويا وخصوصا مخلفات البودرة لأنها تحتوي على مادة تصنف خطيرة، بينما يتم التخلص من بقايا البودرة السامة جدا في الورش غير المرخصة في الطبيعة.

تحديات تواجه صناعة الألمينيوم

2_ ما هي التحديات التي تواجه صناعة الألمينيوم في فلسطين وما هي المشاكل التي تتعرض لها وتحد من تطورها ونموها؟ وما مدى تناقضها مع السياسات والاستراتيجية الوطنية والتصريحات والمواقف والقوانين؟

هناك تحديات تقنية بمنعنا من شراء تقنيات وتكنولوجيات معينة مثل ماكينات CNC للتعامل مع الحديد وإنتاج قوالب ألمينيوم، أو الأفران التي تزيد درجة حرارتها عن 600 درجة مئوية، بحجة استخداماتها المزدوجة، إضافة إلى عدم بقيمة شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في الأسواق الخارجية أو حتى الاعتراف بوزنها في سوقنا الفلسطيني، ومعاملة المنتجات المستوردة مثل الوطنية فيما يتعلق بمطابقتها للمواصفات.

نشعر بظلم كبير على صناعتنا الوطنية، بسبب غياب الرقابة على البضائع المستوردة عبر الحدود والمعابر وفحص مدى مطابقتها للمواصفة الفلسطينية. إلى جانب غياب الرقابة للتحقق من مدى مطابقة شروط السلامة العامة لهذه البضائع في المباني والمشاريع، خاصة وأنه سبق أن حصلت حوادث كثيرة في مدن الضفة الغربية كسقوط زجاج ألمينيوم على الشارع من ارتفاعات عالية، ومن المؤسف عدم وجود شروط توضع للمباني على أساس علمي واضح، يلزم بتحديد المنتج المناسب والهيكل المناسب وفق دراسات تحديد قوى لاختيار المقطع المناسب لتركيب الألمينيوم، كما لا يوجد حتى اعتماد وترخيص لمن يعمل بتركيب الألمينيوم.

ومن المؤسف انتشار "صنايعي ألمينيوم" غير مؤهلين ولا مرخصين ومتهربين ضريبيا ولا يحترمون أساليب وشروط السلامة العامة، ما يجعلهم قادرين على منافسة الصناعة الوطنية القانونية في السوق المحلي بأسعار أقل بسبب تهربهم الضريبي ولأنهم غير مرخصين ولا يلتزمون بشروط السلامة العامة، الأمر الذي يجعلهم يقللون من قيمة تركيب الألمينيوم على المقاول.

تناقض ما بين الواقع والاستراتيجية الوطنية والممارسات والمواقف والقوانين

نعم، تتناقض هذه التحديات والمشاكل بشكل واضح وصريح مع مواقف المسؤولين وتصريحاتهم وسياسات وزاراتهم واستراتيجيات الحكومة، وما نلمسه على أرض الواقع هو فقط أننا شركة كبيرة وعنوان كبير نطبق سياسات رقابية ونتأكد من صحة وسلامة وجودة المنتج، وطالبنا فقط تطبيقها بالمثل على الآخرين، وفي معظم الأحيان لا يوجد تعاون من الأجهزة والوزارات الرقابية وإنما نشعر بأننا متهمون حتى تثبت براءتنا.

خروقات حصلت أثرت على الممارسات والأعمال القانونية

3 _ هل قمتم بالتوجه واللجوء إلى وزارات الاختصاص والجهات الرقابية المختلفة، وتقدمتم بشكاوى حول الممارسات والأعمال غير القانونية؟ وماذا كان ردها وما هي الإجراءات التي اتخذتها لمنع كل هذه التجاوزات؟

نعم، توجهنا للجهات الرقابية الرسمية، وهناك كوارث حصلت في السنوات الماضية لكن تراخت هذه الجهات في متابعة الملف حتى النهاية، وكل ما نسمعه ويقال (فتحنا تحقيقا هنا أو هناك) ولكن لم يتغير أي شيء على أرض الواقع، بسبب غياب المتابعة الجدية.

المشغل غير المرخص ومنافسته غير الشرعية بمواصفات أقل وبطرق غير شرعية

4_ ما هي انعكاسات وآثار المشاكل الناجمة عن المشغلين غير القانونيين عليكم كاستثمار وصناعة وطنية في السوق المحلية، وما هي خسائركم الناجمة عن تلك الممارسات غير الشرعية؟

عندما يكون هناك تغاضي عن وجود أصحاب مشاغل ومعامل الألمينيوم غير القانونية في السوق الفلسطينية، يعني أننا لم نفهم معنى الحماية تماما، فالحماية يجب أن تطبق نفس الشروط والظروف على الجميع، وعدم الحماية لا يتعارض مع كون دولة فلسطين عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية. ولكن هناك تحديا ربحيا، فطالما يأتي المنافس غير القانوني بمواصفات أقل وبطرق غير شرعية في السوق، فنحن مضطرون لمنافسته على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجنا أكبر بكثير حتى من سعر بيع المنتجات غير القانونية في السوق.

أما العوامل المساعدة على ارتفاع تكلفة منتجاتنا فتتمثل في أسعار الكهرباء والنقل الغالية جدا، وهناك تكاليف نقل تتكبدها الشركة في المنطقة الحرة في سحاب فقط لعدم تطابق آليات نقل البضائع من الشاحنة القادمة من دبي أو البحرين إلى الشاحنة التي ستدخل الضفة، فهي تكلفنا حوالي 40 دولارا إضافيا للطن الواحد، وبالتالي فهناك منافسة غير شريفة بسبب تكاليف النقل والطاقة والاستثمار في شروط السلامة العامة أو مطابقة الشروط البيئية في المحافظة على سلامة العمال والموظفين، وبيئة صالحة للعمل في الشركة، والتخلص من النفايات.. الخ، كله يدخل في عنصر التكلفة، ولكن لا نستطيع أن نسترده من سعر البيع في السوق المحلي لأن من ينافسنا ولا يطبق كل هذه الشروط يكون سعره أقل وهامش ربحه أعلى جدا.

مخاطر طلاء الألمينيوم بالبودرة

5 _ ما هي المخاطر الناجمة عن طلاء الألمينيوم بالبودرة منتهية الصلاحية، وما هي أساليب التخلص من مخلفات الطلاء بطرق قانونية وتكاليفها؟ ولماذا تم إعادة تشغيل خط الأكسدة بعد سنوات طويلة من توقفه؟

خطوط طلاء الألمينيوم بالبودرة وكأي استثمار آخر، يجب أن تتوفر بها عدة شروط ومواصفات وعمليات إنتاج معينة للحصول على منتج ذو جودة عالية يطابق المواصفات العالمية.

والأحواض التي يتم معالجة الألمينيوم فيها هي مواد كيماوية تحتوي على الكروم وعندما(يتناقص) تركيزه يجب (تفريغ) الأحواض وإعادة تعبئتها بالكروم، (ونحن في نابكو وتماشيا مع المتطلبات البيئية العالمية والمحلية قمنا بالاستغناء التام عن استخدام الكروم واستبداله بمواد جديدة صديقة للبيئة ومعتمدة ومرخصة دوليا)، وتعالج كافة المخلفات الكيماوية السائلة في الشركة من خلال وحدة معالجة مياه كيماوية ومياه صناعية كلفتنا مبالغ طائلة، ولكن في بعض الورش غير المرخصة من كثرة الضغط والشكوى المقدمة ضدها تمت زيارتها من موظفي وزارات الاختصاص الذين كانوا يسيرون على قطع الكروم المجمدة على الأرض، ولم تغلق مدهنة واحدة!.

وما يحصل في 10 مداهن غير شرعية في الضفة الغربية غير مرخصة وليست مؤهلة بطواقمها ولا بمعداتها؛ تقوم بطلاء الألمينيوم بالبودرة منتهية الصلاحية وتباع في الأسواق المحلية والتي يتم الحصول عليها عن طريق إسرائيليين يقومون بتهريب وبيع هذه البودرة لورش طلاء محلية غير قانونية على عاتقهم الشخصي بأسعار قليلة دون فواتير ضريبية أو رقابة أو فحوصات، لذلك فإنها تؤثر علينا في أكثر من جانب:

بدءا، يتم بيع الألمينيوم المدهون بالبودرة بأسعار أقل، وفي حال حصول خلل حيث إن البودرة منتهية الصلاحية تقشر، فإننا كصناعة وطنية (نابكو) نُتهم بضاعتنا ومنتجاتنا بالسيئة والمتردية، وتحتاج إلى وقت طويل لإثبات عكس ذلك، ومن يريد العمل معنا بالرغم من كل هذه الظروف والإشاعات يطالبنا بضمانات أكثر وأسعار أقل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها.

أما البودرة منتهية الصلاحية أو بقايا البودرة التي يرش بها الألمينيوم، نقوم بالتخلص منها حسب الأصول في مكب النفايات المرخص الوحيد في منطقة النقب ويكلفنا هذا مبالغ طائلة جدا تصل إلى حوالي مئة ألف دولار سنويا (تحتوي على مادة خطرة وسامة لكونها حبيبات دقيقة جدا بقطر 4 ميكرومتر)، ولكم التخيل أين يتم التخلص من بقايا البودرة السامة جدا في هذه الورش غير المرخصة وآثارها التدميرية للأرض والمياه والشجر، علما بأن شركة نابكو واكبت التطورات الفنية الحديثة والمتطلبات البيئية العالمية لآخر المستجدات وأصبحت تستخدم بودرة طلاء لا تحتوي على عناصر خطرة مثل الرصاص والكروم و TGIC.

إعادة تشغيل خط الأكسدة

ويدعى خط الأكسدة بخط الطلاء الأنودي، وهو طلاء بالكهرباء، عبارة عن تغطيس المينيوم في أحواض معينة فيها مواد كيماوية، والمادة الخام الأساسية فيها هي حامض الكبريتيك الذي يمكن استخدامه في أغراض كثيرة ومصنف من المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وبعد شراء الخط عام 1998 تم إيقافه بعد تشغيله بأشهر قليلة (حوالي 8 شهور) وتوقف في عام 2000 من قبل سلطات الاحتلال بدعوى أن المواد الخام هي مواد خطرة مزدوجة الاستخدام، وأخيرا في شهر آب من العام الماضي 2018 سمح لنا بإدخال هذه المواد مرة أخرى بعدما طلب من الشركة إعادة تهيئة الخط وإغلاقه والرقابة على من يعمل فيه، وهناك رقابة من الجهات الإسرائيلية بتقارير واضحة عن كميات المواد المستهلكة من هذا الحامض ومعدلات الإنتاج، ولكن سمح لنا بكمية واضحة ومحدودة لا يمكن تجاوزها لاستخدام هذه المادة لإنتاج هذا النوع من البضاعة.

خسائر ناجمة عن الممارسات غير القانونية وبيئة غير مشجعة على زيادة الاستثمار

6 _ ما هي قيمة خسائر شركتكم الناجمة عن الممارسات غير القانونية، وعمليات التهريب؟

تقدر حصتنا السوقية بحوالي 40%، ولو لمسنا أننا نستطيع أن نقدم أكثر لاستثمرنا أكثر وضاعفنا قدرتنا الإنتاجية، لكن نحن اليوم على مبيعات تقترب من قدرتنا النظرية على الإنتاج، فإننا نربح أقل من مليون دولار على 250 – 260 موظفا وعاملا ومهندسا، وهو شيء مجحف، فهامش الربح قليل جدا سنويا، يرافقه قائمة خسائر طويلة ما بين الأعوام 2000 – 2005 بلغت حوالي 10 مليون دولار نتيجة الحصار والظروف وعدم القدرة على البيع وتوقف خطوط إنتاجية… الخ، وهذا يعني معاناة كبيرة جدا. وبدأت رحلة إعادة تأهيل الشركة والتكيف مع الوضع الجديد وحتى تعيين موظفين جدد واستقدام الخبراء لمعالجة أمور كثيرة في الشركة التي لم تكن منتظمة العمل في نفس الفترة.

ونتيجة للمنافسة غير الشريفة لا يوجد هامش ربح مشجع، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الفرص التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وعلى زيادة الاستثمار، فإن كنا الآن بما هو موجود لا نعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة وحصتنا السوقية ليست بنمو متصاعد، وبالتالي فإنها ليست بيئة أو أرضية مشجعة على زيادة الاستثمار.

عوامل تحفيز الاستثمار

7 _ ما هو المطلوب للتحفيز على الاستثمار؟

المطلوب من كافة الجهات الرسمية استكمال إعداد المواصفات الفلسطينية (والتشريعات الفنية الملزمة) المتعلقة على الأقل في قطاعنا، والرقابة على البضائع التي تدخل السوق الفلسطيني وتطبيق المعايير والقوانين والأنظمة المتعلقة ببند الألمينيوم على جميع البضائع المحلية والمستوردة، وتوفير كود واضح للبناء، ومعايير واضحة للسلامة العامة وأسعار مشجعة للاستثمار كالمواد ومدخلاتها الأساسية بما فيها الطاقة؛ فتكلفة الإنتاج لدينا أغلى من أي بلد آخر. وبالتالي كيف يمكننا أن ننافس في سوقنا المحلية، فسعر بيع البضائع المستوردة في أسواقنا الفلسطينية أقل من سعر تكلفة إنتاجنا، ونعتقد أنه في مثل هذه الحالة يجب تقليل التكلفة العالية جدا، إضافة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المنتج الفلسطيني أو الوطني المطابق للمواصفات الفلسطينية على الأقل، ويجب إعطاء وزن لشهادة الجودة الفلسطينية حتى تستطيع الشركات الفلسطينية التي منتجاتها قابلة للتصدير الانتشار في الأسواق القريبة.

ستة خطوط إنتاج  و260 موظفا وطاقة إنتاجية بحوالي 7 آلاف طن سنويا

8_ ما هي نسب النمو التي حققتها شركتكم منذ نشأتها وما هي طاقتها الإنتاجية؟ وما هو حجم صادراتها وحصتها في السوق المحلية؟

تأسست الشركة في 1991 وبدأت بالإنتاج عام 1995 بخط إنتاج واحد، وتحتوي الآن على (ستة) خطوط إنتاج تكمل دائرة إنتاج الألمينيوم من الصهر وإنتاج المواد الخام للألمينيوم إلى سحب بروفيلات الألمينيوم الصالحة للشؤون المعمارية ثم خطوط دهان بالبودرة والأكسدة والإيحاء الخشبي والعزل الحراري.

وتزامنت فترة ازدهار(نابكو) تدريجيا مع بداية الانتفاضة ما جعلها متعثرة مبكرا، ولكن تمكنا من إيقاف نزيف الخسائر، فمنذ عام 2007 إلى الآن ونحن نحقق الأرباح وإن كانت متواضعة نسبة إلى قدرتها ومنتجها وخبرتها، وبالتالي كانت في نمو وتطور مستمر لكن ببطء، وهذا ينطبق على فرص العمل المتاحة، ففي 2007 كان لدينا 70 موظفا والآن لدينا 260 موظفا قابلا للنمو في حال كانت هناك فرص استثمارية أخرى، زاد العدد قليلا مع بدايات إعادة تشغيل خط الأكسدة على الرغم من التزود بالكهرباء، وبعد 22 سنة من المفاوضات مع السلطات الإسرائيلية المختصة حصلنا على 5 ميغا في أوقات محددة وساعات محددة يجب عدم تجاوزها.

أما فيما يتعلق بالمياه، فمنذ سنة المياه مقطوعة تماما عن المصنع من المجلس القروي المسؤول عن المنطقة بسبب أزمة المياه، وفي شكوانا للمجلس ووزارة الاقتصاد وسلطة المياه قلنا هذا حق يكفله الدستور لكل مواطن، فكان ردهم حق يكفله الدستور للمواطن وليس للصناعة، وكانوا يزودوننا بالمياه ضمن معادلة 4 لتر في اليوم لكل موظف، وبالتالي نحصل على المياه عن طريق شراء تنكات مياه وبلغت إجمالي تكاليفها 220 ألف شيقل في 2018.

وتستورد الشركة المواد الخام وتقوم بجمع خردة الألمينيوم المتبقية من العمليات الإنتاجية والخردة الطبيعية، إضافة إلى الخردة المتبقية من عمليات التصنيع من زبائن الشركة، وتتم إعادة تدويرها، وهذا يوفر أقل بقليل من ربع حاجتها من المواد الخام، والباقي تقوم باستيراده من روسيا ودبي والبحرين والهند.

وتقدر طاقة الشركة الإنتاجية بحوالي 7 آلاف طن سنويا، تبيع منها منذ سنتين وحتى الآن 6 آلاف طن سنويا، وأخص بالذكر عام 2018، ولكن حاجة السوق الفلسطيني تقدر بحوالي 15 ألف طن.

أما حجم صادرات الشركة فهي تصدر تقريبا 25% من مبيعاتها إلى إسرائيل، وأنشأت شركة تجارية في الأردن حتى يكون لها مخرج على الأقل أو أرضية تبني عليها.

ولكن البدايات صعبة جدا في السوق الأردني وتصديرنا للأردن لا يتجاوز 300 طن حاليا، وضمن الصعوبات التي ذكرتها، حتى في الدول الخليجية توجد صعوبات كبيرة جدا منها السوق الأردني، لأنه يحاول أن يحمي صناعاته الوطنية ويفرض رسوم مكافحة إغراق تحتم على المصدر أن يدفع رسوما إضافية حتى تكون قريبة من تكاليف الإنتاج في السوق المحلي.