حرمان المقدسيين من رخص البناء: تطهير عرقي وطرد صامت خلف السور

الحدث- محمد غفري

أجمع خبراء أن رفض بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة منحها الفلسطينيين رخص للبناء، يهدف إلى التطهير العرقي، وإيجاد تفوق يهودي على حساب الوجود الفلسطيني المتجذر في المدنية المقدسة.

مؤخراً رفضت ما تعرف بلجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن قرار بلدية الاحتلال يعني منعاً شبه تام لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيتهم على الأرض والبيوت.

إجراءات تخدم السياسة الإسرائيلية

في سياق التعليق على ذلك، قال المحامي المختص في قضايا مدينة القدس خالد زبارقة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بسياسة جديدة في مدينة القدس المحتلة، تقوم على التطهير العرقي للفلسطينيين، على اعتبار أن أي مصادقة على أمر بناء هو توطين وتثبيت للوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وبالتالي هم يرفضون ذلك.

ويرى زبارقة في حوار مع "الحدث"، أن الإجراءات القانونية التي تعتمدها بلدية الاحتلال في مدينة القدس تخدم بالأساس السياسة الإسرائيلية العامة، ألا وهي زيادة عدد السكان اليهود مقابل تخفيض عدد السكان العرب، وبالتالي أي إجراء أو سياسة تتبعها سلطات الاحتلال في القدس هو يخدم بالأساس هذه الرؤية.

وأكد زبارقة أن الإجراءات القانونية في مدينة القدس أصبحت أحد أدوات الاحتلال البيروقراطية التي يستعملها من أجل منع تثبيت وصمود الإنسان المقدسي في مدينة القدس.

تسهيلات لليهود وتعقيدات للفلسطينيين

وحول مدى قانونية هذه الإجراءات المتبعة في منح رخص البناء، قال زبارقة إن الأصل في الإجراءات القانونية تسهيل حياة الناس، وأن يتساوى الجميع تحت هذه الإجراءات القانونية، ولكن ما يجري في القدس على مستوى الممارسة، هو منح تسهيلات لطلبات الترخيص اليهودية في مدينة القدس، مقابل تصعيب الإجراءات وتعقيدها أمام الفلسطيني للحصول على أي رخصة بناء.

وأشار المحامي زبارقة أنه يمكن فحص هذه الإجراءات على مستوى النتائج، فالرخص التي تعطى للإنسان الفلسطيني تكاد لا تذكر مقابل عدد الرخص التي تعطى لليهود.

50 ألف دولار للحصول على رخصة

بدوره قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس سليمان شقيرات، إن ما يجري هو جزء من السياسة العامة الإسرائيلية تجاه التعامل مع مسألة الإسكان في مدينة القدس المحتلة.

تبدأ هذه المسألة من عملية تصنيف الأراضي وعرقلة البناء فيها وتصنيف معظمها على أنها أراضي خضراء، وصولاً إلى عرقة وتعقيد الحصول على رخصة بناء في الأماكن التي يمكن البناء فيها، وهي عملية تستغرق وقت طويل.

وبالحديث عن رخص البناء للمقدسيين، أكد شقيرات في حوار مع "الحدث" أنه توجد عمليات تعقيد مقصودة وممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، والهدف الرئيسي منها هو إجبار الفلسطينيين على البحث عن السكن خارج نطاق جدار الفصل العنصري.

"هناك موافقة على نسبة قليلة من طلبات رخص البناء لا تقارن مع احتياجات الناس، وبالمقابل تتم عمليات هدم بشكل متوازي تزيد عن عدد رخص البناء الممنوحة" كما ذكر شقيرات، مؤكداً أن رخصة البناء للمنزل العادي في القدس في حال صدرت لا تقل تكلفتها عن 50 ألف دولار.

وأشار شقيرات إلى هدف الاحتلال المعلن من هذه السياسات ألا وهو هو تقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس إلى 12% من المجموع العام للسكان في القدس، علماً بأن نسبة المقدسيين الحالية من مجموع السكان تبلغ 38%.

هذا الأمر يتم عبر طريقتين وفق شقيرات، الأمر الأول عبر إخراج أكبر عدد من الفلسطينيين خارج جدار الفصل العنصري، والأمر الثاني هو إضافة ما يزيد عن مئة وعشرين ألف مستوطن من المستوطنات المحيطة إلى مدنية القدس.