قال كبير المفاوضين ، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق الأربعاء لمناقشة الخطوات التالية، بعد رفض مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن.
وأضاف عريقات، في بيان له، ليل الثلاثاء، وصل "الحدث" نسخة منه، "ستعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا طارئا مساء يوم الأربعاء 31 ديسمبر(كانون الأول) 2014 لمناقشة الخطوات التالية."
وأضاف، تعقيبا على رفض مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني، "نحن نعتقد بقوة أن الدبلوماسية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هي حق للشعب الفلسطيني ، لدينا خطوات فورية سنعلنها في المستقبل."
وقال عريقات "اتخذنا قرار تقديم هذا القرار إلى مجلس الأمن من أجل طلب المساعدة من المجتمع الدولي في الحفاظ على السلم والأمن كما تنص ولايتها."
وأشار إلى أن مشروع القرار يتماشى تماما مع القانون الدولي، ويؤكد العديد من القرارات التي سبق الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن غالبية أعضاء مجلس الأمن صوتت لصالح القرار، إلا أنه "مرة أخرى، لا تزال بعض البلدان تسعى لضمان إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب رغم انتهاكاتها الشديدة للقانون الدولي من خلال عدم التصويت لصالح القرار."
ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مؤكدا أن إسرائيل "تنتهك بصورة منهجية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."
وقال إنه يجب أن يتم وقف معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، وإنهاء ثقافة إفلات إسرائيل من العقاب إسرائيل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، حسب قوله.
وفي وقت سابق قالت حركة فتح الفلسطينية، إن إفشال مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن "تم بفعل الضغوطات والابتزاز الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على دول الأعضاء"
واضاف الناطق باسم الحركة أحمد عساف، في تصريحات لتلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الشعب الفلسطيني سيرى خطوات لاحقة هامة خلال ساعات.
وأضاف، معقبا على نتيجة تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بقوله : "تم إفشال مشروع القرار بجهود دولية وأمريكيا والضغط وابتزاز الدول الأعضاء".
وقال " لن يطول الرد الفلسطيني وخلال الساعات القادمة سير الشعب الفلسطيني قرارات فلسطينية حاسمة".
وكان مجلس الأمن أخفق، الثلاثاء، في تمرير مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين حيث رفضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (فيتو)، كما رفضته أستراليا.
وامتنعت خمسة دول عن التصويت على مشروع القرار وهي: بريطانيا ورواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية، في مقابل تأييد 8 دول هي : روسيا والصين وفرنسا والأردن وتشاد ولوكسمبورج والأرجنتين وتشيلي.
وكان مشروع القرار الفلسطيني، الذي قدمه الأردن، يحتاج من أجل تمريره إلى موافقة 9 أعضاء من بين 15 هم أعضاء المجلس، دون استخدام أي من الدول الدائمة العضوية (أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) الفيتو ضد القرار.
