الحدث-غزة
اعتبرت حركة حماس، فشل التصويت على مشروع "إنهاء الاحتلال" في مجلس الأمن الدولي، بمثابة إخفاق إضافي لـ"خيار التسوية".
ودعا سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح صحفي نشر اليوم، السلطة الفلسطينية، للتوقف عما وصفه بـ"العبث بالمصير الوطني، والنزول بالحقوق الوطنية عند هذا المستوى الخطير".
وأخفق مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره.
ومساء أمس الثلاثاء، صوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الأردن (العضو العربي في المجلس) الاثنين، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لمنع تمرير القرار.
وصوتت ثماني دول (من أصل 15 دولة أعضاء المجلس)، لصالح القرار، بينها ثلاث تمتلك حق النقض هي : فرنسا والصين وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن ولوكسمبورغ.
وصوت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو) وأستراليا، بينما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا ونيجيريا وليتوانيا وكوريا الجنوبية.
وكان القرار بحاجة إلى أصوات تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (فيتو) ضده.
وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه خلال 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.
ولم يصدر عن القيادة الفلسطينية أي بيان بشأن رفض مجلس الأمن لمشروع القرار، لكن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات قال إن "القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم (الأربعاء)، لمناقشة الخطوات التالية".
وكانت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، قد طالبت مساء أمس الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بسحب مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي.
وقالت فصائل "حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، ومنظمة الصاعقة"، في بيان مشترك وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه: إن "مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن يتضمن انتقاص لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين، وحرية الأسرى في السجون الإسرائيلية، والقدس المحتلة، وحدود الدولة".
