الحدث - وكالات
حقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن نموا بنسبة 3.1 % خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة بنمو 2.8 % في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية (حكومية) في بيان صادر اليوم الأربعاء، حصلت وكالة الأناضول نسخه منه، أن قطاع الصناعات الاستخراجية (التعدين واستخراج الفوسفات والبوتاس) حقق أعلى نمو بين القطاعات الاقتصادية في البلاد بنسبة 43.7% في الربع الثالث من عام 2014، حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، تلاه قطاع الإنشاءات بمعدل نمو بلغ 12.5%، ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 7.8%.
وأضافت دائرة الإحصاء الحكومية، وفقا للبيان، أن قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات (مؤسسات وجمعيات وشركات خيرية) حقق معدل نمو بلغ 7 %، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 4.6%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 4.4% ثم تلاه صافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو بلغ 2.1%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 1.7%، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بنسبة 1.5%، وذلك في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
ووفقا للمساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من عام 2014، أوضحت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية، وفقا للبيان، أن قطاع الإنشاءات ساهم بما مقداره 0.65 نقطة مئوية من إجمالي النمو، في حين ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.51 نقطة مئوية وقطاع الصناعات الاستخراجية بما مقداره 0.39 نقطة مئوية، ثم صافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.37 نقطة مئوية، كما ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.32 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي.
وأضاف الصندوق، في بيان صادر فى شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع فى سوريا ونتائجه المتمثلة فى تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة.