هل سيستقيل اشتية؟

الحدث - سجود عاصي

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد الماضي، مرسوما رئاسيا يقضي بتكليف الدكتور محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدكتور رامي الحمد الله، ليضاف هذا المنصب الجديد لمجموعة المناصب الرفيعة والمهمة التي يشغلها.

وعن إمكانية تولي رئيس الوزراء لأكثر من منصب في آن واحد، قال القانوني إبراهيم البرغوثي في لقاء مع "الحدث"، إن طبيعة الوظيفة المناطة برئيس الحكومة تستوجب التفرغ التام لها وبشكل كامل، وهو ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، من مبدأ عدم تضارب المصالح. كما أن طبيعة الوظيفة تحول دون الجمع بينها وبين أي وظيفة أخرى.

ووفقا لمادة ( 80) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل فإنه، "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتباً أخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته".

ويشغل اشتية حاليا، منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ورئيس مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية، وعضو مجلس أمناء جامعة القدس، وعضو مجلس أمناء جامعة الاستقلال، ورئيس مجلس إدارة قرى الأطفال SOS، ورئيس جائزة حسيب الصباغ وسعيد خوري للهندسة، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين قد ضجت على إثر تصريح للدكتور اشتية طالب فيه المهنئين له بتولي منصبه الجديد بعدم نشر إعلانات تهنئة في الصحف المحلية، والتبرع بتلك الأموال لصالح مؤسسة قرى الأطفال العالمية "sos"، التي يشغل شتية منصب رئيس مجلسها الاستشاري.

فكانت المطالبات باستقالة الدكتور اشتية من مناصبه التي يتولها، تأسيساً على مبدأ الالتزام بسيادة القانون.

ليظل السؤال هل سيستقيل د. اشتية من مناصبه تلك؟