الخارجية تدين القرار الهنغاري وتستدعي سفيرها لدى بودابست للتشاور

الحدث المحلي 

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة قرار هنغاريا افتتاح مكتب تجاري بتمثيل دبلوماسي لها في القدس، لكون ذلك مخالفة قانونية ودبلوماسية وسيادية للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم ٤٧٨ لعام ١٩٨٠، وللقانون الدولي ولمواقف الاتحاد الأوروبي الملزمة لأعضائها بما فيها دولة هنغاريا، وفي مخالفة صريحة لاتفاقيات فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول وتحديدا بين هنغاريا وفلسطين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن فلسطين تنظر باستياء شديد لهذا الموقف المعارض لكل ذلك وترفض هذا التحول في الموقف الهنغاري المتماهي مع المطالبات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين قررت استدعاء السفير الهنغاري بإبلاغه بالموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطوة، ومطالبته بنقل مطالب دولة فلسطين لبلاده بتغيير موقفها من أجل مصلحة العلاقات الثنائية التي تجمع هنغاريا مع فلسطين، والعرب والمسلمين، وعليه تم استدعاء السفير الفلسطيني في بودابست للتشاور تعبيرا عن رفض دولة فلسطين لهذا الموقف العدائي لهنغاريا.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها ستدرس كافة الخيارات المتاحة للتعامل مع مثل هذا القرار المعادي، مستفيدة من قرب انعقاد القمة العربية نهاية هذا الشهر في تونس للمطالبة بفرض العقوبات على هنغاريا نتيجة موقفها العدائي من فلسطين، وأكدت على أن منظمة التعاون الإسلامي ستقوم باتخاذ نفس الإجراءات بحق هنغاريا، ما دامت  قد مست بسيادة دولة فلسطين وتعدت عليها، وأن الوزارة ستقدم مقترحاتها للقيادة لتبنيها والعمل بها.