الحدث- الأناضول
قال وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا، إن شركة كهرباء توزيع غزة، تمكنت خلال العام الماضي 2014، من تحصيل 128 مليون شيكل (32.8 مليون دولار)، من المواطنين في القطاع ثمن استهلاكهم للكهرباء.
وأضاف أبو شهلا في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، في أعقاب مغادرة الوفد الوزاري الفلسطيني لقطاع غزة، متجهاً إلى الضفة الغربية، أن إجمالي فواتير الكهرباء في غزة، خلال 2014، بلغ 800 مليون شيكل، تم جباية 128 مليوناً فقط.
وأشار الوزير، إلى أن أحد المشاكل الرئيسية للكهرباء في قطاع غزة، مرتبط بالأموال وفواتير استهلاك الكهرباء التي لا يلتزم المواطنون بدفعها، ما يجعل الحكومة غير قادرة على شراء الوقود الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة.
وكان مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، جمال دردساوي، قد قال في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" أمس الخميس، إن محطة توليد الكهرباء تزودت بكميات من الوقود، تجنباً لأية عمليات قطع في الكهرباء في القطاع، والذي تزوده كل من إسرائيل ومصر، خلال المنخفض الجوي القادم.
وأضاف دردساوي، أن الكمية التي وصلت أمس الخميس إلى محطة التوليد، والبالغة قرابة 400 ألف لتر من الوقود الصناعي، هي كمية محدودة، وسيتم اللجوء إليها في حال انقطع التيار الكهربائي، خلال أيام المنخفض، "وأقصد بالكهرباء القادمة من إسرائيل أو مصر، بسبب الأحمال الزائدة لتشغيل أجهزة التدفئة، أو تعرض الخطوط للتلف خلال فترة المنخفض".
وأرجع أبو شهلا أحد أسباب وجود أزمة كهرباء في غزة، إلى رفض الجانب الإسرائيلي، رفع كمية الكهرباء التي يزودها للقطاع، والبالغة حالياً 120 ميغاواط، وهي كمية لا تكفي ربع احتياج الغزيين من الطاقة.
وكشف الوزير عن مقترحات، وصفها بـ "المستحدثة"، لتوفير الطاقة الكهربائية إلى قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة، دون الكشف غن تفاصيلها، إلا أن مصادر في سلطة الطاقة الفلسطينية قالت لمراسل الأناضول الجمعة، إن الحكومة تدرس مقترحاً لنصب مراوح هوائية قبالة سواحل غزة، لتوليد الطاقة من خلال الهواء، بتطوير من شركة مقرها في الولايات المتحدة.
