هل تضمنت المباحثات الأخيرة بين حماس والمصريين حديثا عن تسليم الصواريخ؟

  الحدث ــ سجود عاصي

نفى مصدر مسؤول في حركة حماس لـ"الحدث" بشكل قاطع وجود أي حديث عن تسليم "السلاح الثقيل" خلال المباحثات الأخيرة مع المصريين حول التهدئة، مؤكدا على أن ما ذكره الإعلام الإسرائيلي في هذا الإطار غير دقيق.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية نشرت يوم أمس، تقريرا، قالت فيه إن مصادر مصرية وفلسطينية أبلغتها أن المصريين اقترحوا على حماس تسليم "السلاح الثقيل" مقابل فك الحصار عن قطاع غزة.

وفي السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في اتصال مع "الحدث"، إن حركته لا علم لها بمقترح كهذا إن وجد، موضحا "نرفض حتى النقاش أو الحديث في هكذا مقترح".

 وأضاف أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه مطلقا، لأن سلاح المقاومة شرعي ولا يمكن للمقاومة التنازل عنه أو القبول بالنقاش حوله في أي مباحثات تتعلق بفك الحصار عن قطاع غزة.

ووفقا لمصادر صحيفة "إسرائيل اليوم"، اقترح المصريون على حركة حماس تسليم الأسلحة الثقيلة كالصواريخ والقذائف والإبقاء على الأسلحة الخفيفة مقابل فك الحصار عن قطاع غزة والقيام بسلسلة من المشاريع الدولية لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع.

ونقلت عن مصادرها، أن المقترح تضمن الإقرار بإدارة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية جميع الشؤون الداخلية في القطاع، بعد أن تتوحد هذه الفصائل في جسم سياسي إداري واحد، وأن يبقى ملف الأمن في يد حماس من خلال أجهزتها الأمنية المسلحة بأسلحة خفيفة.

وجاء في تقرير الصحيفة، أنه وبالتوازي مع نزع السلاح، سيتم رفع الحصار وسيتم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم الابتدائي والثانوي والأكاديمي، وسيأتي التمويل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، بقيادة المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج، وسيتم فتح ممر بحري لميناء غزة، مما سيسمح بتصدير واستيراد البضائع مباشرة من قطاع غزة.

وأشارت مصادر خاصة لـ "الحدث"، أن المصريين قدموا في السابق، مقترحا، بوقف تطوير وتهريب الأسلحة والصواريخ إلى قطاع غزة بالإضافة لهدنة لعدة سنوات مقابل فك الحصار، موضحة بأن حماس "وافقت عليه مبدأيا".

وقالت المصادر، إن المقترح السابق لم يكن يتضمن أي حديث عن تسليم الأسلحة الثقيلة وكان الحديث يدور فقط عن وقف التطوير والتهريب والاستخدام.