خاص| حماس على مفترق طرق في الذكرى الـ15 لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين

حدث الساعة – خاص

يصادف اليوم الجمعة مرور 15 عامًا على اغتيال مؤسس حركة "حماس" الشيخ الشهيد أحمد ياسين، الذي قاد الحركة بروح وطنية جامعة جعلت منه واحدا من أحد أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني نهاية القرن الماضي.

وسعى الشيخ المؤسس أحمد ياسين إلى المحافظة على علاقات طيبة مع السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية الأخرى. إيماناً منه بأن الفرقة تضر بمصالح الفلسطينيين.

وولد الشيخ الشهيد أحمد ياسين عام 1938 في قرية الجورة قضاء المجدل، ولجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد حرب 1948، وتعرَّض في شبابه لحادثٍ أثناء ممارسته الرياضة، نتج عنه شلل جميع أطرافه شللا تاما.

وعمل مدرسًا للغة العربية والتربية الإسلامية، ثم خطيبًا ومدرسًا في مساجد غزة، وأصبح في ظل الاحتلال أشهر خطيبٍ عرفه قطاع غزة، لقوة حجته وجسارته في الحق، كما اختير رئيسًا لـ"المجمع الإسلامي" في غزة، وكان له نشاط متميز في الدعوة إلى الله.

اعتقل عام 1983 بتهمة حيازة أسلحة وتشكيل تنظيمٍ عسكريٍّ، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، وعرض أمام محكمةٍ عسكريةٍ إسرائيلية أصدرت عليه حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا.

إلا أنه أُفرج عنه عام 1985 في إطار عملية تبادلٍ للأسرى بين سلطات الاحتلال والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، بعد أن أمضى 11 شهرًا في السجن.

وفي يوم الاثنين الموافق 22 مارس عام 2004م قامت الطائرات الإسرائيلية بإطلاق عدة صواريخ استهدفت أحمد ياسين بينما كان ياسين عائداً من أداء صلاة الفجر في مسجد المجمع القريب من منزله في حي صبرا في غزة بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون.

واختارت حماس عقب استشهاد الشيخ ياسين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ليقود مسيرتها في غزة، غير أن هذه الولاية لم يمض عليها أكثر من 25 يوما حتى عاجلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون إلى اغتيال الرنتيسي.

اليوم تمر حركة حماس وهي فرع من أفرع الإخوان المسلمين العالمية، بمفترق طرق حاد جرائ التغيرات الجذرية التي طالت ميثاق الحركة وقادتها بداية إلى إصدار ما عرف باسم "الوثيقة الجديدة" والتي تعرضت في البند الأول منها إلى هوية الحركة بأنها حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها السامية.

وسعت قيادة الحركة الجديدة إلى المحافظة على مكتسباتها السياسية التي حازت عليها من خلال مشاركتها في العملية الانتخابية للمجلس التشريعي في العام 2006 ومن ثم بداية ما يعرف بالانقسام الفلسطيني وسيطرت الحركة عسكريا على قطاع غزة منذ العام 2007.

دخول حركة حماس المعترك السياسي دفعها للتفاوض المباشر وغير المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي الذي كثيرا ما كانت تجاهر بأنها لا تعترف به، إلى أن ورط المستوى السياسي الجناح العسكري للحركة في انزلاق قمع أية معارضة تتعرض لها الحركة في ظل حكمها لقطاع غزة، وهو ما أدى إلى قمع موجة التظاهرات الأخيرة التي خرجت رافضة للفقر والعوز وفرض الضرائب.