الحدث- وكالات
هدّدت واشنطن بقطع المعونات، عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب تقديم وثائق الانضمام الفلسطيني، إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة الجمعة.
وانضمام السلطة للمحكمة الدولية، سيتيح للمحكمة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، في عدة خروقات وجرائم حرب.
ويبدو أن الولايات المتحدة التي أجهضت مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، المقدم من جانب الفلسطينيين بوساطة الأردن وبدعم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تسعى لممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية للعدول عن فكرة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام سيؤثر على المساعدات الأمريكية، من دون التطرق لحجم تلك المساعدات.
وأضاف المسؤول، "ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة لكننا نواصل المراجعة".
وأوضح المسؤول الأمريكي، قائلا "لعبت المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضا لإسرائيل".
وأكدت الأمم المتحدة الجمعة أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية قدموا وثائق للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الوثائق تجري الآن مراجعتها من أجل تحديد الخطوات المناسبة القادمة.
وكانت الوثائق قد تم تسليمها في رام الله أمس الخميس لجيمس راولي نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا المحكمة الجنائية الدولية - ومقرها في لاهاي - إلى رفض هذا الطلب الذي وصفه بأنه طلب يتسم بالنفاق .
ووقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على المعاهدة التي تنظم عمل المحكمة والاتفاقيات الدولية الأخرى امس الاول الأربعاء بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية بحلول عام 2017.
