الحدث- الاناضول
كشف بيانات القروض المصرفية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، أن قيمة الارتفاع في القروض العقارية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 115 مليون دولار خلال الشهور الـ 9 الأولى من العام الماضي 2014.
وبحسب الأرقام، وحصلت الأناضول على نسخة منها، فقد استقر إجمالي القروض العقارية نهاية سبتمبر أيلول الماضي عند 765 مليون دولار، بينما كانت قد بلغت مطلع العام قرابة 650 مليون دولار.
ويعد النمو في القروض العقارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، من أعلى نسب النمو في هذا النوع من القروض منذ عام 2011، والذي سجل أعلى رقم حتى الربع الثالث من ذلك العام، وبلغ 170 مليون دولار، بحسب الأرقام والبيانات.
وعزا خالد الفارس، أحد أكبر المستثمرين في العقارات في الأراضي الفلسطينية، استعادة سوق العقارات للنمو بعد هبوط عامي 2012 و 2013، إلى زيادة الطلب على العقارات في الأراضي الفلسطينية، الناتج عن تخفيف الشروط على طلب القروض سواء من خلال البنوك أو المستثمرين.
وأضاف الفارس خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، أن الطلب على العقارات سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، في ارتفاع، ويفوق العرض أيضاً في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن ظهور فكرة التقسيط بين المستثمر والمشتري مباشرة بعيدا عن البنوك، مطلع العام الجاري، ساهم في زيادة الطلب عليها.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام 2013، بلغت قيمة النمو في القروض العقارية، نحو 69 مليون دولار، بينما بلغت في عام 2012، قرابة 50 مليون دولار، و 170 مليون دولار في 2011.
يذكر أن إجمالي القروض المصرفية، التي قدمتها البنوك للفلسطينيين من قطاع عام وقطاع خاص بما فيهم الأفراد، بلغ حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي (أحدث البيانات)، نحو 4.736 مليار دولار، منها قرابة 3.4 مليار دولار للقطاع الخاص والأفراد، والباقي (1.336 مليار دولار)، ديون على الحكومة لصالح البنوك.
.jpg)
.jpg)
