الرئيس عباس: أمريكا ستطلب من اسرائيل إعلان حكم ذاتي في الضفة ودولة في غزة

الحدث الفلسطيني

قال الرئيس محمود عباس ، اليوم الأحد،  إن "القادم أعظم وأخطر" حيث ستقول الولايات المتحدة لإسرائيل "ضمي جزءا من الأراضي الفلسطينية، وامنحي ما تبقى منها حكما ذاتيا، وأقيمي في غزة دولة شكلية لتلعب بها حركة حماس ".

وأضاف الرئيس عباس في كلمته أمام القمة العربية الـ 30 في العاصمة التونسية:" انتظروا خلال شهر أو شهرين سيأتي حديث من الادارة الأمريكية عن دولة في غزة".

وشدد الرئيس على المضي قدما لتحقيق وحدة ارضنا وشعبنا، مؤكدا حرصه على توفير نصف ميزانية دولة فلسطين تقريبا لأهلنا في غزة، وقال: "بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الجهود العربية والدولية رغم موقف حماس التي تعطل المصالحة، مثمنا جهود مصر في هذا المجال".

وأدان الرئيس، "ودعا إلى ادانة الممارسات القمعية التي تقوم بها حركة حماس، وحذرها من التطاول على جماهير شعبنا التي انتفضت في غزة مطالبة بإنهاء الانقلاب والعيش الكريمعلى حد قوله".

وجدد رفض التصريحات العدوانية لرئيس الحكومة الاسرائيلية التي أكد فيها أن هدف تمرير الأموال لحركة حماس إنما هو لإبقاء حالة الانقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد أنه لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم او التعايش معه حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وسنضطر لاتخاذ خطوات وقرارات مصيرية.

وأضاف، أننا مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم.

وأشار الرئيس عباس إلى أن استمرار اسرائيل في سياساتها واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد الأمل في أي سلام يمكن تحقيقه معها.

ولفت إلى أن مواصلة اسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له ان يكون لولا دعم الادارة الاميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وازاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين و الأونروا من على الطاولة.

وأكد الرئيس أن ما قامت به الادارة الاميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الادارات الاميركية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.

وجدد الرئيس التأكيد على أنه لا يمكن ان نقبل خطة سلام لا تحترم اسس ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق الحرية والاستقلال.

وحذر الرئيس عباس من محاولات اسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها الى القدس، ما يستدعي من الجميع اعلام تلك الدول بأنها تخالف القانون الدولي والشرعية الدولية وانها تعرض مصالحها السياسية والاقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر ان قامت بذلك.

واعرب الرئيس عن ثقته بأن محاولات اسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والاسلامية لن تنجح ما لم تطبق مبادرة السلام العربية للعام 2002، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فلا تطبيع إلا بعد انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية العربية.

وأشار الرئيس إلى انه في ظل غياب حل سياسي يستند للشرعية الدولية، فقد دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام وانشاء آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية المفاوضات.

وحث الرئيس عباس الدول الاوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا ان هذا الامر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة.

وحول اقتطاع اسرائيل من أموال المقاصة، جدد التأكيد على اننا لن نتخلى عن ابناء شعبنا خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وان كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية.

وأكد الرئيس أن هدف إسرائيل من احتجاز اموالنا وقبلها قيام الولايات المتحدة بوقف جميع مساعداتها، هو اجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس، لكن نقول لهم: "القدس ليست للبيع ولا معنى لان تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها".

ودعا الرئيس إلى تفعيل قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بتوفير شبكة الأمان المالي والوفاء بالالتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين، ما يمكن شعبنا من الصمود والثبات.

المصدر: وكالات