الحدث- أحمد أبو ليلى
منذ أن بدأ الحصار على قطاع غزة وما تلاه من حروب وعدوان، تم طرح العديد من المقترحات لإعادة بناء وإعمار غزة كان من بينها ما عرف قبل نحو عامين بـ"خطة بولي" نسبة إلى منسق أنشطة الاحتلال في الضفة الغربية السابق "يوآف ("بولي") مردخاي".
في ذلك الوقت كان هناك حديث يجري عن ضخ حوالي 1.5 مليار دولار في غزة ، معظمها من دول الخليج ، ولكن بدعم أمريكي وأوروبي. ومن بين المقترحات التي شملتها الخطة: إنشاء مناطق صناعية للعمالة الفلسطينية في رفح المصرية. بناء محطات توليد الطاقة الشمسية على طول الحدود في قطاع غزة؛ تحسين البنية التحتية للغاز والكهرباء بمساعدة إسرائيل ؛ بناء محطات تحلية المياه ؛ بناء خط سكة حديد قصير يربط حاجز إيرز بشمال مدينة غزة (مما سيسمح بمرور البضائع بسرعة عبر ميناء أسدود)، ولربما بناء رصيف للفلسطينيين في ميناء العريش في سيناء.
عاموس هارئيل، المحلل الإسرائيلي في صحيفة هآرتس، يقول إن هذه الأفكار: "باتت الآن على جدول الأعمال لأنه بعد ما يقرب من عامين من التأخير، يبدو أن إدارة ترامب على وشك تقديم خطة السلام بالفعل. هذا ، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد أعلنت من كل منصة ممكنة، بما في ذلك خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام مؤتمر الجامعة العربية في المغرب يوم الأحد، أن الخطة خطيرة، ولا يمكن قبولها."
ويضيف هارئيل إن حزمة الخطوات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها للقطاع ستكون بعد الانتخابات الإسرائيلية وسيتم دمج الأفكار مع "صفقة القرن" التي تهدف الإدارة الأمريكية إلى اقتراحها. ويبدو -بحسب هارئيل- أن إحدى الأفكار التي يتم النظر فيها هي أخذ ملحق خطة غزة وتنفيذها أولاً.
وكان الرئيس عباس قال أمس أمام الجامعة العربية إن "القادم أعظم وأخطر" حيث ستقول الولايات المتحدة لإسرائيل "ضمي جزءا من الأراضي الفلسطينية، وامنحي ما تبقى منها حكما ذاتيا، وأقيمي في غزة دولة شكلية لتلعب بها حركة حماس ".