الحدث- وكالات
قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، إن أي مفاوضات أو خطوات تتخذ من قبل الجانب الفلسطيني بخصوص إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ستتم بالتشاور والتنسيق مع الأردن، مؤكداً أن بلاده ستضع عمان بصورة أي تطورات على هذا الصعيد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور بالحمد الله في العاصمة عمان اليوم، بحثا فيه عددا من القضايا أبرزها ما يتعلق بعدم نجاح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن بشان إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وذكرت "بترا" أن رئيسي وزراء البلدين بحثا القرار الاسرائيلي المتعلق بتجميد تحويل العائدات الشهرية لأموال الضرائب للفلسطينيين وانعكاسات هذا القرار على الشعب الفلسطيني، كما بحثا الأوضاع في غزة وسبل تقديم المساعدة لسكانها.
وأشارت الوكالة إلى أن الحمد الله نقل رسالة شكر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الملك الأردني عبدالله الثاني لـ"جهوده الدؤوبة في دعم القضية الفلسطينية والقدس على وجه الخصوص".
وأكد الحمد الله، بحسب الوكالة ذاتها، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، واعتزازه بهذه العلاقات وبمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مشددا على أن الأردن هو "العمق الاستراتيجي لفلسطين".
من جهته أكد النسور موقف بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية "تقع في مقدمة أولويات سياسة الأردن الذي لن يتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للقضية وللشعب الفلسطيني الشقيق".
ولم تورد الوكالة موعداً لبدء زيارة الحمد الله أو انتهائها.
وقدّم الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ.
في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولايات المتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية.
ومساء الأربعاء الماضي، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 20 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية، تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والافراج عن أسرى قدامى بالسجون.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد اسمه، القول إن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد تحويل 125 مليون دولار من المقاصة المستحقة لصالح الفلسطينيين عن الشهر الماضي.
وبرر المسؤول للصحيفة، سبب هذا التجميد، بتوقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على الانضمام لعشرين منظمة دولية الخميس، بينها محكمة الجنايات الدولية، والتي تمكن الفلسطينيين من مقاضاة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.
وتعد إيرادات المقاصة الشهرية، والبالغ متوسط قيمتها، نحو 175 مليون دولار، أحد ركائز إيرادات الحكومة المالية، والعمود الفقري لها.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
