توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن تبدأ بلاده بطرح صكوك (سندات إسلامية) خلال شهر فبراير/ شباط المقبل بقيمة تتراوح بين 564 إلى 705 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 وكذلك تغطية العجز المالي.
وأضاف شركس في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الاسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 أشهر، بزيادة نسبتها 18.6 % عن مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات (الشركات) الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.
وقدر نائب محافظ المركزي الأردني العجز المالي المجمع المتوقع لموازنة الحكومة، بالاضافة إلي العجز في موازنة المؤسسات الحكومية التابعة للحكومة لهذا العام بحوالي 2.38 مليار دولار، تمثل 6.1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وكان مجلس الوزراء الأردني، قد أقر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي موازنة الدولة لعام 2015 بحجم 11.41 مليار دولار، وبعجز مقدر بحوالي 970 مليون دولارللحكومة فقط، قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن سنويا من عدة دول.
وأضاف شركس، أن تمويل الفجوة التمويلية من خلال الصكوك، سيحقق الفائدة للطرفين وهما الحكومة وللبنوك الإسلامية العاملة في الأردن، والتي لديها فائض سيولة يقدر بحوالي 1.9 مليار دولار ولديها أدوات مالية متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب يوسف القرنه أمس السبت إن بلاده ستقترض 8.69 مليار دولار العام الحالي لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد.
وقال ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، العياشي فداد خلال الدورة التدريبية، اليوم الأحد، إن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ونمت نموا مضطردا، وصلت معه أصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 1.72 تريليون دولار بنهاية عام 2013 ومرشحة للارتفاع إلى 2 تريليون دولار في العام الحالي.
وتوقع فداد، أن يزيد حجم إصدارات الصكوك عالميا في العام الحالي بعد أن سجلت نموا بلغ 8.2% في النصف الأول من العام الماضي 2014، لتبلغ قيمتها 66.2 مليار دولار.
ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع حجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا والاعباء الناتجة عن ايواء فوق 1.4 مليون لاجئ سوري.
وتوقعت الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل النمو الحقيقي الى 4% عام 2015 و 4.5% عامي 2016 و 2017.
.jpg)
.jpg)
