الحدث - رام الله
أظهرت بيانات الميزانية الصادرة عن الـ 11 شهر الأولى من العام الماضي، أن 52٪ من إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية خلال تلك الفترة خصص لتغطية فاتورة رواتب وأجور الموظفين بالقطاع العام، مقابل نسبة 55% انفقتها الحكومة علي الأجور خلال نفس الفترة من عام 2013.
وبحسب بيانات الميزانية، بلغت إجمالي نفقات الحكومة، قرابة 3.306 مليار دولار، في الـ 11 شهر الأولي من العام الماضي، منها نحو 1.721 مليار دولار، لفاتورة الرواتب والأجور، مقابل نفقات للحكومة نحو 2.956 مليار دولار ، منها 1.643 مليار دولار أجور للموظفين خلال نفس الفترة من عام 2013 بنسبة زيادة في قيمتها 4.74 %.
ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، بحسب بيانات ديوان الموظفين العام 175 ألف موظف وموظفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 170 مليون دولار.
وتعكف حكومة التوافق في الوقت الجاري على إعداد موازنة عام 2015، والتي يجب أن يتم إقرارها قبل نهاية مارس/ آذار القادم، والتي يتوقع أن تكون الأكبر منذ إعلان تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993.
وخلال السنة المالية الماضية، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الرواتب نحو 1.92 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي نفقات الحكومة خلال نفس الفترة نحو 3.7 مليار دولار، أي ما نسبته 54٪ من ميزانية السنة الفائتة.