وكلاء تجاريون يتهمون وزارة الاقتصاد بإقرار سياسات تؤدي إلى سحب وكالاتهم وإعادتها للوكلاء الإسرائيليين

 

 

خاص الحدث

اتهم بعض الوكلاء الفلسطينيين وزارة الاقتصاد الوطني، بالضغط عليهم لإضعافهم، ما يتيح فرصة لإعادة الوكالات التجارية للشركات العالمية للوكلاء الإسرائيليين (على حد تعبيرهم)، وهو الأمر الذي رفضته وردت عليه وزيرة الاقتصاد الوطني في حكومة تسيير الأعمال عبير عودة (بأنها مبالغة غير مقبولة ولا يعقل أن يصل الشك إلى هذا الحد غير المقبول وغير المفهوم).

وكانت قضية إلغاء الوكالات التجارية الحصرية واحدة من القضايا التي أثارها مؤخرا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني حتى تفتح باب المنافسة وتسهم في خفض الأسعار، ضمن قائمة مطالب حقوقيين وحماة المستهلكين من الحكومة الفلسطينية الذين طالبوها أيضا بإعادة النظر في كيفية العمل والتعامل مع الوكالات التجارية، وبخاصة الحصرية منها، وإعادة النظر في قانون الوكالات التجارية من خلال دمج حقوق المستهلك في القانون والمنافسة بحيث يضمن للمستهلك حق الاختيار بين السلع ذات الجودة، وتشكيل لجنة مختصة لمراجعتها بحيث تكون جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص من ضمنها. إضافة إلى ضرورة إقرار قانون تعزيز المنافسة الذي أشبع دراسة، ومحاربة ظواهر رفع الأسعار ضمن اتفاقيات جماعية بين الموردين والتجار.

ويشدد هؤلاء على محاربة التقليد واستيراد سلع غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة؛ وعلى ضرورة الحفاظ على الأسعار العادلة وعدم ارتفاعها عن أسواق الجوار. وخفض رسوم تسجيل وإعادة تسجيل مواد التجميل في وزارة الصحة. وضرورة حماية المنتجات الفلسطينية من منافسة السلع المقلدة وغير الأصلية التي تضر المستهلك وفي ذات الوقت تقضي على المنتجات الفلسطينية كما حدث في قطاع الأحذية والمنظفات والأثاث.

الاقتصاد الوطني لا تتعاون لضبط ووقف تهريب العلامات التجارية من "إسرائيل"

يقول اليكس حنا - مدير عام شركة "ف. أ حنا": "إننا خسرنا وكالات بسبب تهريب ذات العلامات التجارية التي نمثلها من السوق الإسرائيلي، وللأسف الشديد وزارة الاقتصاد الوطني لا تتعاون لضبط ووقف هذا الأمر وسحبت عدة وكالات من الوكلاء الفلسطينيين لهذا السبب. ونسأل ما هي الفائدة من الوكالة إذا كان هناك تهريب من السوق الإسرائيلي؟"

ويتابع حنا: "الوكالات التجارية الحصرية للأسف يتم تهريبها من وكيل إسرائيلي ووزارة الاقتصاد وحماية المستهلك على معرفة بالموضوع، فإنها تقر سياسات تؤدي إلى سحب الوكالات للحاصلين عليها وبالنتيجة ترجع للوكلاء الإسرائيليين، فكيف يمكنهم حماية المستهلك بإعادة هذه الوكالات لإسرائيل وهم ليس لديهم يد عليا على الموضوع، وهناك مئات الوكالات سحبت من فلسطينيين لصالح إسرائيل بسبب السياسة المتبعة في وزارة الاقتصاد ضد وكلاء تجاريين، لذا يجب إن تفتح دائرة في وزارة الاقتصاد لحماية الوكلاء التجاريين".

فيما يقول م. عامر النجار - مدير عام الشركة الفلسطينية للتدفئة والتكييف: "نحن وكلاء لشركة عالمية في مجال التكييف منذ أكثر من 14 عاما، وقبل عشر سنوات توجهنا لوزارة الاقتصاد الوطني من أجل التعرف على آلية تسجيل الوكالة التجارية، تفاجأنا بالتعقيدات التي يقوم بها الموظفون لتسجيل الوكالات التجارية".

ويضيف باستغراب: "عندما نسجل وكالة تجارية، ماذا نستفيد كشركات خاصة ونحن نعرف أن السوق الفلسطيني مباح ولدينا معرفة بالكثير من الحالات من خلال الوكيل الإسرائيلي الذي تمكن من إدخال نفس علامتنا التجارية على سوقنا الفلسطيني".

وتابع موضحا: "إحدى الشركات المحلية قبل 5 سنوات، حاول أصحابها الترويج لمنتجنا هذا في السوق كوكيل، توجهنا بشكوى للشركة الفرنسية الأم التي قامت بتوكيل أحد المحامين من القدس الشرقية وحضر ممثلوها إلى رام الله وقابلوا أصحاب تلك الشركة وحذروهم بكل الأمور القانونية، ومع أنهم غير مسجلين كوكلاء في وزارة الاقتصاد الوطني، فإن الوزارة لا تحميني، لكن الشركة الأم هي التي بحمايتي".

الاستيراد الموازي لسلع غير مطابقة يؤدي لإغراق السوق وغش وغبن المستهلك

بينما يقول أنطون حزبون - مدير عام شركة نستلة فلسطين: "إن الاستيراد الموازي لسلع غير مطابقة لما نستورده كشركات رسمية يؤدي لإغراق السوق وغش وغبن المستهلك الفلسطيني وتثبت عليه بطاقة بيان غير مطابقة للشروط الفلسطينية وأحيانا نجد بطاقة بيان بلغة غير العربية، الأمر الذي يؤكد أن هذه السلع غير مطابقة وليست ذات جودة".

في حين يقول جميل ظاهر – الرئيس التنفيذي لشركة أوفتك: "لدينا وكالات تجارية ومنها الحصرية، ولكن للأسف تدخل الوكيل الإسرائيلي المباشر اليوم في السوق الفلسطيني وللأسف دون أي تجاوب لا من ضابطة جمركية التي كل ما يهمها فاتورة المقاصة فقط، في حين لا يوجد قانون لحماية الوكيل التجاري الفلسطيني ولا مرجعية ولا آلية قانونية للتوجه برفع قضية ضد أي أحد يحصل على نفس الوكالة أو يروج لنفس السلع والبضاعة في مناطق السلطة الفلسطينية".

في حين يرى المستورد والمصنع، علي برهم، أن الوكالات الحصرية هي عبارة عن اتفاقية تعاقدية بين الطرفين الوكيل والموكل، وتتطلب المصادقة على معاملتها وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد، من أجل حماية الوكيل قانونيا في الاتفاقية التعاقدية ما بينه وبين الموكل وتمكنه من مقاضاة الشركة الأم لتحصيل حقوقه القانونية.

وكل ما يهم برهم بحسب قوله، المستهلك، الذي اعتبره "أهم ما يهمنا إن كنا ضمن فئة التجار أو الوكلاء أو القطاع العام، منها إثبات قانونية البضاعة وصدورها من المصنع الأم، واستيرادها كمستورد فلسطيني من أجل أن تحول أموال الجمارك للخزينة العامة، يجب الالتزام بالمواصفة الفنية الفلسطينية الصادرة عن دائرة المواصفات والمقاييس قبل شحن البضاعة من بلد المنشأ".

وهذا لم يمنع برهم، من مطالبته السلطات المعنية، "بمتابعة البضائع والسلع التي تأتي من إسرائيل إلى أسواقنا لأنهم لا يدفعون لا ضرائب ولا جمارك ولا تكون بضائعهم وسلعهم مطابقة للمواصفة الفلسطينية، في حين لدى كل الوكلاء بما فيهم أنا اتفاقيات وكالات وتسويق لسلع أخرى".

لكن عمر عنبتاوي - مدير عام شركة الشرق الأدنى يقول: "أسعارنا تدرس مع الشركة في بلد المنشأ ويتم تحديد هامش ربح ولا يوجد احتكار بل تتعدد السلع وتتنوع في السوق الفلسطيني، الأمر الذي يخلق منافسة لمصلحة المستهلك دون حاجة للتهريب وإغراق السوق، ولا حاجة لأن يضرب الوكيل من خلال المقاصة التي تستخدم لأكثر من مرة ولا تشكل عوائد على الخزينة بل تسبب تهربا ضريبيا".

التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين يخلق الفوارق في الأسعار

أما عبد الجليل جرابعة – مدير المبيعات في شركة يونيبال للتجارة العامة، فيرى أن التهرب الضريبي وعدم الالتزام بالقوانين الفلسطينية هو الذي يخلق بعض الفوارق في الأسعار والتي تندرج تحت المنافسة غير الشريفة والتعدي على حقوق المستهلك من زوايا أخرى، حيث تم إغراق السوق بأصناف مزورة، أصناف لا تحمل بطاقة بيان، ويتم فيها تزوير اللاصق بما يتعارض مع حقيقة المنتج، وإدخال منتجات غير مطابقة البتة للمواصفات ولا خصوصية المستهلك.

ويقول: "إن التهرب الضريبي يؤثر سلبا على المستهلك والمواطن من خلال التأثير السلبي على ميزانيات الأصل أن تصرف على الصحة والتعليم والبنية التحتية، وأن المتغيرات الإقليمية ومدخلات الإنتاج ساهمت مؤخرا في خفض الأسعار الاستهلاكية في العالم وهذا تأثرت به فلسطين إيجابا.

ويؤكد جرابعة، أن حماية المستهلك منظومة كاملة لا تقتصر على السعر النهائي للمنتج بل هي مفهوم أعم وأوسع يشمل الالتزام بقوانين حماية المستهلك ومتطلبات الصحة والسلامة والنقل والتخزين والحفاظ على جودة المنتج في السوق ليكون لائقا بالمستهلك الفلسطيني في مراحل انتقاله حتى الوصول للمستهلك النهائي.

رفع الحماية عن الوكالات الحصرية يخفض أسعار السلع والخدمات

يقول الناشط في جمعية حماية المستهلك أ.د. محمد أحمد شاهين - مساعد الرئيس لشؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة: "إن رفع الحماية عن الوكالات الحصرية سيخفض أسعار السلع والخدمات التي تتمتع بهوامش ربح مرتفعة، ويعطي المستهلك فرصة للاختيار بين عدة بدائل تنفيذاً لما ورد في قانون حماية المستهلك، ويشجع مستثمرين محليين وخارجيين على الاستثمار، وتطوير الواقع الاقتصادي بعيداً عن حالة الركود السائدة".

ويتابع: "كما أن الاحتكار يمنع المستهلكين من المرونة السعرية المنخفضة، ويساهم في ارتفاع الأسعار، ويصبح المستهلك أسيرا لبعض الشركات، خاصة تلك التي تزود السوق والمستهلكين لوحدها بسلعة أو خدمة أو عدة أنواع من السلع الحيوية والمنتجات الرئيسة".

ويرى شاهين، أن الحديث حول الوكالات التجارية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة والتجارة الإلكترونية التي تتطور بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، يستدعي إعادة النظر في كيفية العمل والتعامل مع الوكالات التجارية، وبخاصة الحصرية منها.

إلغاء الوكالات التجارية الحصرية للشركات في فلسطين له وجهان

ويؤكد د. شاهين، أن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية للشركات في فلسطين له وجهان: سلبي- إذ أن إلغاء الوكالات التجارية الحصرية سينعكس سلباً على أصحاب الشركات الذين حصلوا على تلك الوكالات منذ سنوات، وقد يكبدهم خسائر مالية.

والثاني: إيجابي - على المستهلكين، والتجار الذين يسعون منذ فترة إلى منافسة السلعة الحصرية، إضافة إلى أنه سيساهم في خلق جو من المنافسة وتعدد السلع وانخفاض الأسعار، خاصة للمنتجات التي لها بدائل متعددة، رغم أنه ليس حلاً جذرياً لأزمة ارتفاع الأسعار.

ويقول د. شاهين: "إن الفلسطيني يدفع أعلى أسعار للاتصالات والوقود في المنطقة، وتنفق الأسرة الفلسطينية 39% من دخلها على الغذاء، ونعلم أن إلغاء الوكالات الحصرية سيفتح الباب على مصراعيه لتوريد منتجات عديمة الجودة إلى السوق الفلسطيني، ورفع الحماية عن الوكالات سيؤدي إلى خفض الأسعار التي تعتبر ذات هوامش ربح مرتفعة".

غالبية العقود في فلسطين توزيع

بينما يعتبر المحامي راسم كمال، أن الوكالة التجارية عقد تجاري يبرم بين المصنع في بلد المنشأ والوكيل الذي يمنح بموجبها الحق بترويج السلع مقابل عمولة أو هامش ربح.

ويقول: "إلا أننا في فلسطين غالبية العقود هي عقود توزيع، وأن الوكالة الحصرية لم ترد في قانون الوكالات التجارية ولكنها وردت في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وهذا تشريع ثانوي وليس أساسي، والحصرية ليست لسلعة بل لعلامة تجارية، فمن يمتلك وكالة توزيع سيارات مثلا لا يحتكر سوق السيارت لأن هناك أنواعا أخرى موجودة من حق المستهلك الاختيار بينها".

 ولكن كمال يؤكد، أن قانون الوكالات التجارية يجب أن يوفر الحماية للمستهلك والوكيل والاقتصاد الوطني، مبينا أن السوق الفلسطيني يعاني من عدد من القضايا والإشكاليات أهمها عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر وعدم المقدرة على منع دخول أي منتجات مهربة أو فيها تقليد وتزوير، إضافة إلى إشكالية عدم استكمال المنظومة القانونية الخاصة بتنظيم السوق الفلسطيني.

وحسب المعايير الفضلى لتنظيم السوق قال كمال: "إن الدور الأكبر يقع على كاهل وزارة الاقتصاد الوطني، التي عليها أن تحقق التوازن في تنظيم السوق وتحقيق مصالح الجهات ذات العلاقة وخاصة إذا كانت من جهة أصحاب الوكالات التجارية أو لجهة المستهلكين وضمان وجود مواصفات معينة يلتزم بها التجارة".

الوكلاء لا يبلغون عن المهربين للمنتجات التي يستوردونها

إلا أن للمقدم لطفي ناصر - مدير المكافحة في الضابطة الجمركية، رأي آخر، فيقول: "إن الشركات والوكالات ضعيفة في برامج توعية المستهلك بخصوص جودة منتجاتها وخطورة المنتجات المهربة وغير المطابقة على صحة وسلامة المستهلك، ولا يقوم الوكلاء بالإبلاغ عن المهربين للمنتجات التي يستوردونها ويسوقونها والأصل أن يتوجهوا للنيابة العامة من أجل تقديم شكوى رسمية لاتخاذ المقتضى القانوني".

هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات تؤثر سلبا على عمليات العرض والطلب

ولكن صلاح هنية - رئيس الجمعية، المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، يرى وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عمليات العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاتفاق بين مجموع الوكلاء في صنف معين على رفع الأسعار.

يقول هنية: "لا يعقل أن تكون أسعار السلع والأجهزة والمعدات ذات الماركة العالمية المستوردة أعلى من سعرها في الأسواق المجاورة لذات السلع وذات العلامة التجارية بغض النظر عن المبررات، وهذه واحدة من نقاط التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك ووزارات الاختصاص لمعالجتها في القطاعات كافة، خصوصا أن عددا من الملاحظات وصلت الجمعيات وتم معالجة بعضها".

وتابع: "لا نهدف إلى التصادم مع الوكالات التجارية ولا إلى الضغط ضدها لأننا نراها تعبيرا عن استقلالية السوق الفلسطيني والتعامل معه كسوق مستقل وليس تابعا عبر أو من خلال الوكيل الإسرائيلي".

لكنه استدرك قائلا "رغم ذلك ظل هناك البعض الذي يصر على التعامل عبر الوكيل الإسرائيلي خصوصا في القطاعات الكبرى مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء وبعض البضائع الأخرى في الوقت الذي نسعى فيه للانفصال الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال".

ضرورة تعديل قانون الوكالات التجارية وتطويره

ويقترح هنية، ضرورة تعديل قانون الوكالات التجارية وتطوير القانون الحالي وصياغة مسودة جديدة له، نظرا لعدم فاعليته بالشكل الكافي، ولوجود بعض الثغرات والنواقص فيه، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة السوق وعدم فتحه على مصراعيه أمام الموردين العالميين دون وجود أحكام وضوابط تحمي المستهلك الفلسطيني من المغالاة في الأسعار حيث يتم دمج حماية حقوق المستهلك والمنافسة خلاله، وعدم اقتصاره على حماية الوكيل فقط.

وطالب هنية، بإقرار قانون المنافسة، خصوصا أن جهدا بذل بخصوصه وأنشئت له إدارة عامة في وزارة الاقتصاد الوطني ولكن شيئا لم ينجز لغاية الآن رغم عدد الجلسات التي عقدت لنقاشه وصياغته.

ويقول موضحا: "في إطار تشجيعنا ودعمنا للمنتجات الفلسطينية حاولنا مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس لمتابعة أصناف منافسة في السوق غير مطابقة يتم استيرادها وتضارب المنتجات الفلسطينية دون وجه حق، وتم وضع أنظمة وتعليمات لهذا الشأن، بالتالي نحمي المستهلك والمنتج الفلسطينيين كما حدث في قطاع الأحذية والجلود ومواد التجميل والقرطاسية غير الورقية".

ويبدي هنية، استغرابه من أن تكون أسعار السلع والأجهزة والمعدات ذات الماركة العالمية المستوردة لسوقنا الفلسطيني أغلى من سعرها في الأسواق المجاورة بغض النظر عن المبررات، في الوقت الذي يتطلع فيه باهتمام بالغ إلى ضرورة تعزيز المنافسة وتشريعها قانونا لتنظيم السوق وضمان حقوق المستهلك في الحصول على أسعار عادلة ومنع الاتفاقيات الجماعية التي تؤدي إلى رفع الأسعار.

ضرورة منح المستورد الفلسطيني ميزة تفضيلية في العطاءات المركزية

وإلى حد كبير، ينسجم المهندس هاني قرط - رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينيين، مع هنية، عندما شدد على ضرورة أن يمنح المستورد الفلسطيني ميزة تفضيلية في العطاءات المركزية، بحيث تمنح له الأولوية في العطاءات المركزية على حساب المستورد عبر الوكيل الإسرائيلي ولا يوفر بنية تحتية ولا يشغل الأيدي العاملة.

ويقول قرط: "عملنا ونعمل على رفع قدرات المصدرين والمستوردين الفلسطينيين من أجل خلق بيئة مساندة للرقي بهذه القطاعات، وفي نفس الوقت ندعم ونشجع المنتجات الفلسطينية لأننا أصلا نسعى لتصديرها، وأطلقنا برنامج الدبلوم مع جامعة بيرزيت لتعزيز قدرات الشركات في مجال سلسلة التوريدات، ويجب أن نركز هنا على المستورد المعروف الذي يقدم سعرا وجودة منافسة، ولا نركز هنا على السلع الأساسية بل يجب أن نذهب باتجاه المشاريع الكبيرة التي تعتمد على التوريد عبر الوكلاء المعروفين مما يمنحها قيمة إضافية".

وفي هذا السياق يرى المهندس حيدر حجة - مدير عام مؤسسة المواصفات الفلسطينية، أن المنافسة لها دور رئيسي في السعي لتقديم خدمة أفضل وجودة أعلى وأسعار مناسبة، علما أن الوكالات توطن الإنتاج الفلسطيني حيث تحول العديد من الوكلاء إلى منتجين، ويتحمل الوكيل في البداية مصاريف تأسيس الشركة وفتح فروع ومراكز صيانة وهذا يتطلب توازنا بين المصاريف والأرباح.

وفي معرض رده على انتقاد بعض الوكلاء قال حجة: "بعض الوكلاء لا يمتثلون لشروط الوكالة".

وقال: "إن أحد الأدوات التي يجب التركيز عليها، الاستيراد المباشر، وجزء أساسي منه هو إيجاد وكلاء فلسطينيين معتمدين في داخل السوق الفلسطيني لتعزيز الاستيراد المباشر، وهناك هدف وطني من وجود وكلاء حقيقيين يمتثلون للقواعد والتشريعات الفلسطينية من ناحية ولشروط التعاقد والوكالات التي يحصلون عليها من الخارج من جهة أخرى، لأن التعامل مع سلع محددة من خلال وكلاء معروفين يعطينا كجهات حكومية أمام هؤلاء الوكلاء أن هناك شخصا مسؤولا عن هذه السلعة أو الخدمة داخل السوق الفلسطيني يسهل الرجوع للوكيل في حالة وجود خلل، والوكلاء عادة في معظمهم يكونون شركات قادرة على التعامل مع الشكاوى بشكل أفضل".

وأكد حجة، أن دور الوكالات أساسي في تنظيم السوق، "وعندما يكون لدينا وكلاء لنفس السلعة أو الخدمة ولكن بعلامات تجارية مختلفة من شأنها أن ترفع مدى المنافسة داخل السوق الأمر الذي أدى إلى وجود سلعة بجودة عالية داخل السوق الفلسطيني كما أدى إلى وجود أسعار إلى حد ما مقبولة ومعقولة".

وزيرة الاقتصاد ترفض اتهام بعض الوكلاء للوزارة

أما عبير عودة - وزيرة الاقتصاد الوطني، فرفضت اتهام بعض الوكلاء للوزارة بأنها تعمل للضغط عليهم لإضعافهم لإعادة الوكالات للوكلاء الإسرائيليين، وقالت: "تلك مبالغة غير مقبولة ولا يعقل أن يصل الشك إلى هذا الحد غير المقبول وغير المفهوم، نركز على حصول التجار الفلسطينيين على وكالات مباشرة لأهميتها وأثرها الكبير على الاقتصاد الفلسطيني".

وأضافت عودة: "تشجيعا للوكالات والانفكاك عن إسرائيل لدينا أعداد هائلة من الوكالات ولكن ليس لدينا وكالات حصرية، معتبرة انخفاض الاستيراد بنسبة 20% من إسرائيل اعتبرته إنجازا ليس للحكومة وإنما للمواطن ولكافة المؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى زيادة الصادرات للخارج والتي ارتفعت بحدود 30 – 40% ".

إقرار رسمي بنقص قانون الوكالات التجارية

لكن الوزيرة عودة، أقرت أن قانون الوكالات التجارية فيه نقص، لذلك فإنها دعت لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة القانون ويتم العمل على تعديله كونه لا يسهل الإجراءات ويعتبر في بعض مواده معيقا وغير ميسر.

وقالت عودة: "لا نسعى لزيادة عدد الوكالات على حساب المنتجات الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ويجب أن نقر أن المهربين هم جزء من التجار، كما يجب أن نحقق التزاما وطنيا بعدم التهرب جمركيا وتهريب البضائع الفاسدة".

وشددت عودة على ضرورة أن تتوفر الثقة بين التجار والحكومة، وقالت: "لا يمكن أن تقضي حماية المستهلك على المستورد الفلسطيني أو صاحب الوكالة لتخفيض السعر، ولا يعقل هذا، أعرف ألم بعض الوكلاء نتفهمهم ونشعر معهم، ولكن لسنا مسيطرين على كل المعابر فالمشكلة تواجه الكل وليس الحكومة منفردة".

وأقرت عودة بقولها: "واضح أن القانون فيه مشاكل وأعدكم بالسير في مراجعته ضمن لجنة مشتركة وأن يتم العمل على تغييره حتى يصبح غير معيق، وهدفنا زيادة الوكالات التجارية والتوازن ما بين الاستيراد والمنتجات المحلية. ونحاول التسهيل في الكثير من الإجراءات ولكن بعضها لنا سيطرة عليها وبعضها الآخر نفقد السيطرة".

ولكن الوزيرة تساءلت مستدركة: من الذي يهرب؟، وأجابت: "علينا أن نكون واضحين مع أنفسنا فالتاجر الفلسطيني هو الذي يهرب، لذلك نريد التزاما وطنيا لحماية السوق الفلسطيني وليس من الشطارة أن نهرب ونغرق أسواقنا بالبضائع والتهرب الجمركي. كلنا لنا دور في حماية السوق والتاجر والوكيل الفلسطيني".