تفاصيل الاتفاق مع الأسرى.. مكتب نتنياهو يقف وراء المفاوضات

خاص الحدث- سجود عاصي

أفادت مصادر خاصة لـ"الحدث"، أن اتفاقا تم توقيعه بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة مصلحة السجون يقضي بإعادة انتظام زيارات أهالي قطاع غزة وتركيب هواتف داخل السجون إضافة إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل موجة القمع الأخيرة في سجني ريمون والنقب.

وأشارت المصادر، أن إدارة السجون حذرت من أن أي اتصال يتم إجراؤه من خلال الهواتف المهربة إلى خارج السجون ستقر مصلحة السجون عقوبات جماعية بحق الأسرى تتمثل بإزالة كافة الهواتف التي تم الاتفاق على تركيبها وإعادة تفعيل أجهزة التشويش. مؤكدة بأن الأسرى رفضوا هذا التهديد من طرف مصلحة السجون الإسرائيلية وظلت هذه القضية محور بحث.

وأضافت المصادر لـ"الحدث"، أن الوفد الأمني المصري تواصل مع المستويين السياسي والأمني في "إسرائيل" وكان له دور كبير في المفاوضات بين الأسرى الفلسطينيين وهيئة مصلحة السجون. مشيرا، أن الفصائل الفلسطينية أبلغت الوفد المصري أن أي تلاعب بموضوع الأسرى من الممكن أن يؤدي إلى توتر الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق كذلك على عدم الإعلان عن الاتفاق لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية خشية استغلالها من قبل الإعلام الإسرائيلي في موضوع الانتخابات. مضيفة، أن مكتب نتنياهو هو من أدار هذه المفاوضات بشكل رئيسي بمعزل عن وزارة الأمن الداخلي التي يترأسها جلعاد أردان.

ووفقا لمصادر "الحدث"، فإن مؤتمرا صحفيا قد يعقد خلال اليوم في قطاع غزة للفصائل الفلسطينية للحديث عن الاتفاق الذي تم توقيعه مع مصلحة السجون بشكل مقتضب دون الإفصاح عن أية تفاصيل، وأن الإعلان الرسمي عن الاتفاق سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة.