الحدث - رام الله
قالت وزارة المالية إن ما يتم صرفه لصالح قطاع غزة لا يقل عن 47% من الموازنة الفلسطينية، نافية ما قاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التي قال فيها: "إنه ليس صحيحاً ما يُقال أن ما يصرفونه يعادل نسبة 55% من خزينة السلطة على غزة.
وأوضحت المالية في بيان توضيحي وصل "الحدث" نسخة منه، مساء اليوم الاثنين، أن المصاريف التي تقر لصالح غزة تشمل رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يفوق عددهم 63 ألف موظف، ورواتب الأسرى والمحررين، وأسر الشهداء والجرحى، إضافة إلى إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية التي يعتبر 70% من المستفيدين منها في المحافظات الجنوبية، مقابل 30% فقط للمستفيدين في المحافظات الشمالية.
وأشارت إلى أن المشاريع التطويرية التي تركز في هذه المرحلة على البنية التحتية بما فيها قطاع المياه والصرف الصحي، فإن نسبة المصاريف التطويرية لهذا القطاع تفوق حالياً ما نسبته 50% لصالح المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).
أما فيما يتعلق ببند الكهرباء فالخزينة تغطي تكلفة الكهرباء كاملة بما فيها ما تحملّه إسرائيل للخزينة بمبلغ 55 مليون شيقل شهريا،ً إضافة إلى الدعم والمصاريف الشهرية الخاصة بمحطة توليد الطاقة في المحافظات الجنوبية التي تجاوزت منذ عام 2007 مبلغ 300 مليون دولار، لذلك فإن تكلفة الطاقة الموردة للمحافظات الجنوبية مغطاة بالكامل من قبل الخزينة دون أي مقابل أو أي ايراد بعكس الواقع في المحافظات الشمالية.
وتابعت المالية، "أن من ما يصرف أيضا على قطاع غزة، هو مصاريف العلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة التي تغطى بالكامل من قبل الخزينة وتتجاوز ما نسبته 50% من تكاليف العلاج التي تتحملها الخزينة".
وقالت "إذا ما اعتبرنا أن عدد المواطنين في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم 1.8 مليون نسمة مقارنة مع المحافظات الشمالية والبالغ عدد مواطنيها 2.8 مليون نسمة فيجب أن تكون النسبة والتناسب في المصاريف المخصصة لصالح المحافظات الجنوبية 39% لكننا في الواقع نقوم بصرف ما نسبته 47% من هذه المصاريف للمحافظات الجنوبية".
وبخصوص ما ورد ذكره بأن الحكومة تستوفي أكثر من 70 مليون دولار شهرياً ضرائب وعائدات من قطاع غزة، نفت المالية ذلك، قائلة "هذا أمر بعيد عن الدقة، ولا يأتى لنا أي دخل من الضرائب من المحافظات الجنوبية وذلك وفقاً للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس في عام 2007 الذي يُعفى بموجبه سكان المحافظات الجنوبية من أي ضرائب أو رسوم".
وأضافت أن كل ما يأتى من دخل من المحافظات الجنوبية حاليا هو من دخل المعابر وهو لا يتجاوز 7 مليون شيقل شهريا فقط، وهذا على العكس تماما مما ذكره هنية أنه يصل الى 70 مليون دولار شهريا.
وأكدت الوزارة التزامها بتنفيذ تعليمات الرئيس الواضحة وغير القابلة للتأويل اتجاه إخوتنا في المحافظات الجنوبية بعدم المساس بالمخصصات المعتمدة للمحافظات الجنوبية.
