العمري لـ "الحدث": عدد من الوزراء لا يأخذ وضع الشركة على محمل الجد
والاحتلال يقرر استمرار حجز الحسابات البنكية "لكهرباء القدس"
الحدث- ناديا القطب
(13:30)
قال هشام العمري، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، في حديث خاص مع "الحدث"، إن عدداً من الوزراء لا يأخذون وضع الشركة على محمل الجد وأنهم يروجون بأن ما تمر به الشركة هو مجرد فيلم وأن قطع الكهرباء عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهويل.
وقال العمري: "رغم كل مئات الكتب والاجتماعات والمقابلات للتحذير من الوضع المقبل للشركة، إلا أنهم يعتقدون أنه مجرد فيلم." معرباً عن أسفه أن هذه الجهات المسؤولة لم تحرك ساكناً، لا سابقاً ولا لاحقاً.
وقال العمري: "بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها حتى موعد الجلسة المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد في الثامن من تموز المقبل.
وأكد العمري في تصريح صحفي، بأن قاضي المحكمة طالب خلال جلسة المداولات التي جرت الخميس الماضي بحضور سلطة الخدمات الإسرائيلية، وضابط الكهرباء في الإدارة المدنية للمحكمة للاستماع اليهم في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد شركة كهرباء القدس جراء تراكم الديون على الشركة والبالغ قيمتها 380 مليون شيكل.
وأشار إلى أن القاضي وخلال الجلسة ألمح إلى تجارب مشابهة قد تكون غير مبشرة بما يمكن أن تؤول إليه الأمور، عندما أشار إلى قيام روسيا بقطع الغاز عن أوكرانيا بسبب تراكم الديون على الأخيرة، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً حول إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الشركة في حال لم تسدد الشركة ديونها.
وأضاف العمري أن القاضي طالب شركة كهرباء القدس توضيح رؤيتها لجدولة ديونها وسدادها بالطريقة التي يراها الجانب الإسرائيلي مناسبة، وهو ما وصفه" بالإجراء التعجيزي في ظل تخلف آلاف المشتركين في المدن والقرى والمخيمات عن الدفع، بما فيهم السلطة الوطنية"، هذا بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والربط غير القانوني والتعدي على الشبكات الخاصة بالشركة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية أخرى بحق الشركة، بما فيها التلميح بوضع "قيّم" إسرائيلي على أملاك الشركة، وهذا مؤشر أكثر خطورة من أي تهديد مبطن سابقاً.
وأوضح أن الشركة مستمرة بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، لتخفيف الأحمال والأعباء المالية للاستمرار في خدمة المواطن الفلسطيني.
وناشدت الشركة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين سداد ديونهم في مختلف المناطق إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة، ووقف سرقة التيار الكهربائي كونه سيكون "المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة".
ويؤكد العمري أن تثبيت وتنفيذ قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية الصادر بتاريخ 14/5/2014، فيما يتعلق بالديون المتراكمة والبالغة قيمتها 380,000,000 مليون شيقل لصالح كهرباء إسرائيل، سيكون تاريخاً مفصلياً بالنسبة للشركة في ظل أزمتها الحالية مع كهرباء إسرائيل، منوهاً إلى أن مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية طالب وزير البنية التحتية ورئيس اللجنة الأمنية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء محافظة القدس، مما يشكل ظاهرة ستكون لها تبعاتها السلبية، لا سيما على الاقتصاد الفلسطيني من حيث إضعاف القدرة الإنتاجية وزيادة انتشار البطالة والفقر في فلسطين.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
