بعد أن قال المواطن الإسرائيلي كلمته فهل لنا كلمة لنقولها؟

 الحدث الفلسطيني 

 لن نخوض في تحليل نتائج الانتخابات الإسرائيلية فهذا ليس مجالنا، ولكن ملاحظتين سريعتين بخصوص موضوعنا وهما، أولا: اتفاق الجمهور الإسرائيلي عامة على يهودية الدولة والتمسك بيهودا والسامرة ووحدة أورشليم والتنازل عن غزة لتصبح مستقبلاً دولة الفلسطيني والتوحد في مواجهة الخطر الخارجي الدائم والهادف إلى القضاء على دولة إسرائيل.

ثانياً: ازدياد حالة اللامبالاة بالوسط العربي الفلسطيني وتشرذم الأصوات وغياب جهة واحدة تستطيع أن تدعي تمثيل أو قيادة هذا المجتمع.

إذا المجتمع الإسرائيلي قال كلمته وانتخب قيادته التي ستعمل جاهدة على حمل الأمانة وتحقيق مطالب وأماني شعبها كما وعدت في برامجها الانتخابية.

أما نحن الفلسطينيين المُشتتين والمُنقسمين فليس فقط أننا لم ننتخب قيادتنا منذ زمن بعيد، بل والأهم لم يستشيرنا أحد بمطالبنا وطموحنا لأن القيادات الموجودة والتي أغلبها مفروضة ومن كل الاتجاهات تدعي أنها هي من يعرف كل شيء ولا يوجد من يُطلعنا على خفايا ما يجري في رام الله أو غزة.

وما يُلفت الانتباه حقا هنا أن جميع هذه القوى أو للدقة أغلبها تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وترجمته دولة فلسطينية على أراضي عام 1967 أي في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا السياق ألا يحق لنا أن نتساءل من الذي حل هذه المعادلة أي حق تقرير المصير ليكون الحل دولة في حدود 1967؟ وهل هذه معادلة مقدسة غير قابله للنقاش أو التغيير؟.

في اعتقادي، إن تفسير هذه المعادلة يجب أن يُعاد بحثهُ ويجب عرضه على أكبر شريحة من شعبنا إذا لم يكن جميعه لوضع تفسير يتلاءم مع الطموحات والإمكانيات.

إن التيار الأكبر في جسم منظمة التحرير أي حركة فتح والتي انطلقت عام 1965 "أي قبل احتلال الضفة وغزة بعامين"؛ طرحت برنامجها في حينه كرد على المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي تسبب في النكبة وبناء دولة إسرئيل وكذلك حركة القوميين وما أفرزته لاحقا من قوى ابتدأت أيضا قبل حرب عام 1967.

لن نخوض هنا في مسببات وخلفيات تبين فصائل م.ت.ف لهكذا تفسير أي لحق تقرير المصير؛ لأن هكذا  أجابة بحاجة إلى ندوات ودراسات وأبحاث من حقوقيين أكاديميين ومفكرين. ولكن يحق لنا هنا أن نتساءل، من الذي يقرر عن هذا الشعب؟.

إن المعطيات الموجودة على الأرض وخاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية تؤكد استحالة تحقيق الشعار الكلاسيكي القديم أي بناء دولة في حدود 67، وكل ما يُشاع عن مشاريع وصفقات جديدة تُرسم بعيدا عن رأي شعبنا واضح أنها تستهدف شطب وإنهاء القضية الوطنية الفلسطينية وتصفيتها.

إن نتائج الانتخابات الإسرائيلية تستدعي منا جميعا قوى ومؤسسات وأفراد الارتقاء إلى الحد الأدنى من المسؤولية الوطنية والاحتكام إلى رأي المواطن من خلال استفتاء شعبي عام، الأنسب هنا طبعا أن يُترجم إلى انتخابات تشريعية ورئاسية عامة قد تنتج من الضرورة برامج وقيادات جديدة قد تعيد تعريف مبدأ حق تقرير المصير بالطريقة التي تناسب طموح وأحلام شعبنا استنادا إلى كل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في السنوات الأخيرة.

د.غسان طوباسي

18/4/2019