الحدث- وكالات
قال البروفيسور "إيال زيسار" عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة تل أبيب، والخبير في الشؤون السورية، في حديث مع الأناضول، إن سوريا حاليا في وضع لا يسمح لها بالاعتراض على علميات التنقيب على النفط التي تقوم بها إسرائيل في الجولان السوري المحتل، كما أن المجتمع الدولي يركز أكثر على القضية الفلسطينية.
ومنحت إسرائيل رخصة التنقيب على النفط في الجولان، لشركة "أفيك" للنفط والغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة جيني للطاقة، التي يشغل نائب الرئيس الأمريكي السابق "ديك تشيني"، منصبًا استشاريًا بها.
بدوره أشار المستشار السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية "ألون لييل"، إلى عدم احتلال موضوع التنقيب عن النفط في الجولان مساحة كبيرة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولدى سؤاله عم إذا كان التنقيب عن النفط في أراضٍ محتلة يعد مخالفًا للقانون، قال "لييل" إن إسرائيل تبنى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة منذ 47 عامًا، ويغض المجتمع الدولي الطرف عن ذلك.
وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، نشرت في الأول من الشهر الجاري أن "شركة أفيك الإسرائيلية للنفط والغاز بدأت بأولى عملياتها بما وصفته بالحفر التجريبي في موقع يدعى نفط 5، حيث وصلت "الآليات الثقيلة" الأولى إلى الموقع وبدأت بالتحضيرات تمهيدًا لانطلاق العمليات الفعلية بعد نحو أسبوعين".
وكان موضوع تنقيب إسرائيل على النفط في الجولان، قد ظهر على السطح للمرة الأولى عام 2013، إلا أن المجموعات البيئية لجأت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا من أجل منع عمليات التنقيب، وحصلت شركة أفيك في11 سبتمبر/ أيلول 2014 على رخصة للتنقيب عن النفط في المنطقة العاشرة.
واكتشفت إسرائيل عام 2009 احتياطيًا من الغاز الطبيعي يبلغ حجمه 283 مليار متر مكعب، في حقل تمار البحري للغاز الطبيعي على بعد 90 كيلو مترًا غرب حيفا، واحتياطيًا يبلغ حجمه 530 مترًا مكعبًا، في حقل ليفياثان البحري للغاز الطبيعي الذي يقع على بعد 47 كيلو مترًا جنوب غرب حقل تمار.
وبدأ استخراج الغاز من حقل تمار في مارس/ آذار 2013، ومن المتوقع أن يبدأ الانتاج في حقل ليفياثان عام 2017.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن إسرائيل سيكون بوسعها تلبية نصف احتياجاتها من الطاقة من المصادر المحلية عام 2015، فيما يمكنها أن تصبح مصدرًا للغاز بحلول عام 2017.
وفي سبتمبر / أيلول الماضي، أعلنت شركة الطاقة الأمريكية نوبيل انيرجي، صاحبة حق امتياز استخراج الغاز من إسرائيل، أنها وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عامًا بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار، لتصبح إسرائيل المورد الرئيسي للغاز إلى الأردن خلال تلك الفترة.
