الحدث- الأناضول
تواجه السياسة الأمريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي صعوبات جمة في مطلع عام 2015 خاصة بعد سيطرة الحزب الجمهوري المعارض على مجلسي الكونغرس الأمريكي (مجلسي النواب والشيوخ) في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حيث انتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ، والأغلبية في مجلس النواب.
وقد روَّج الجمهوريون لانتخابات الرابع من نوفمبر على أنها استفتاء على أداء إدارة الرئيس أوباما الديمقراطي وسياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
مراقبون يتوقعون أن تترك سيطرة الجمهوريين على الكونغرس تداعياتها على كافة القرارات والسياسات على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء، خلال المرحلة القادمة للكونغرس وبالأخص العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثانية، (التي وصفت بـ"البطة العرجاء" وتنتهي في 2016).
ما سبق يُنذر بصراع في العلاقة بين الكونجرس بأغلبية جمهورية، ورئيس البيت الأبيض، خاصة بعد الانقسام الذي كان قائما بينهما، والذي وصل لقمته العام الماضي، عندما توقفت الإدارات الحكومية عن العمل بسبب الخلاف بينهما حول الميزانية الفيدرالية.
السياسة الخارجية
تُعد إدارة دفة السياسة الخارجية الأمريكية من أبرز القضايا الخلافية بين الجمهوريين في الكونغرس والديمقراطيين في البيت الأبيض، ومن المنتظر أن يشكل الجمهوريون ضغطًا على الرئيس أوباما من أجل تغيير السياسة الخارجية الأمريكية حيال عدة قضايا أبرزها، المحادثات حول ملف إيران النووي، ومشروع قرار يسمح باستخدام المزيد من القوة العسكرية ضد تنظيم داعش، وفرض عقوبات قاسية على أوكرانيا، وفك ارتباط سياسة العقوبات الأمريكية المتوازية مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وحول الخلاف في السياسة الخارجية الأمريكية قال "جون هودوك" الباحث في معهد بروكينغس لمراسل الأناضول إنَّ من أبرز القضايا الخلافية في السياسة الخارجية الأمريكية ستتعلق بسير عملية المحادثات حول ملف إيران النووي.
ويرى "دوغلاس فارار" الخبير في معهد "آسبن" أنَّه يتوجب على الرئيس أوباما تحقيق نتائج في الملف النووي الإيراني، قبيل موعد انتهاء المحادثات المجموعة الدولية مع إيران في 1 تموز/يوليو المقبل، قائلًا: "على الرئيس أوباما أنَّ يضع خطة تضمن الوصول لنتائج في الملف النووي، وتحظى بقبول الشعب الأمريكي والجمهوريين في الكونغرس"، لافتًا إلى المهام الصعبة التي تنتظر وزارة الخارجية الأمريكية في قادم الأيام.
السياسة الداخلية
من أبرز القضايا الخلافية بين الجمهوريين والديمقراطيين في السياسة الداخلية هو مشروع القرار الذي يتعلق بأنبوب النفط "eystone XL" بين ولايتي ألبيرت الكندية ونبراسكا الأمريكية، وإصلاح نظام التأمين ضد المرض الذي يطلق عليه اسم "أوباماكير"، وقوانين الهجرة حيث فشل أوباما في تمرير مشروع قرار إصلاح نظام الهجرة في أمريكا بالكونغرس، والذي يمس بشكل مباشر حياة 5 ملايين مهاجر غير شرعي، وصرَّح أوباما في وقت سابق أنه سيستخدم صلاحياته في هذا المجال.
.jpg)
