الحدث للأسرى
أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، منهم خمسة أسرى ضد اعتقالهم الإداري.
والأسرى هم: حسام الرزه، ومحمد طبنجه، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعوده الحروب، أيمن اطبيش أعلن إضرابه مؤخرًا رفضًا لعزله.
وأوضح النادي في تقريرٍ له، أن الأسير حسام الرزه (61 عامًا) من محافظة نابلس مضرب عن الطعام منذ 19 آذار 2019، رفضًا لاعتقاله الإداري، واُعتقل في تاريخ 17 نيسان 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عامًا، منهم (11) عامًا ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه.
ويُواصل الأسير محمد طبنجه (38 عامًا) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار 2019، علمًا أنه معتقل منذ 28 حزيران 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين.
فيما يُواصل الأسير خالد فراج (31 عامًا) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 آذار 2019، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني 2018، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، ووفقًا لعائلته فإنه وضعه الصحي في تدهور مستمر، وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر عليه.
ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران حسن العويوي، وعوده الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ تاريخ الثاني من نيسان 2019، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.
ولفت النادي إلى أن الأسير عوده (32 عامًا) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي" وهو أب لعشرة أطفال.
أما الأسير العويوي (35 عامًا) معتقل منذ 15 كانون الثاني 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وقضى سابقًا سنوات في معتقلات الاحتلال.
وأعلن الأسير أيمن اطبيش (39 عامًا) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ تاريخ 16 نيسان الجاري ضد استمرار عزله في معتقل "أيالون".
ولفت النادي إلى أن الأسير اطبيش معتقل إداري منذ تاريخ الأول من آب 2016، وبدأت عملية عزله منذ شهر تشرين الثاني 2017، علمًا أنه أسير سابق اُعتقل ما مجموعه (13) عامًا بين أحكام واعتقال إداري، وإدارة معتقلات الاحتلال وجّهت له تهم جديدة إلى جانب أمر اعتقاله الإداري، بعد مواجهة جرت مع السّجانين خلال عملية عزله.
وذكر النادي أن الأسير داود عدوان من بلدة العيزرية علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة (46) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في تحديد سقف اعتقاله الإداري.