الحدث- الأناضول
دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الدول العربية وجامعتها العربية، إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، خلال الفترة القريبة المقبلة، لمواجهة الضغوطات الإسرائيلية المالية، التي تمارسها بحق الفلسطينيين.
وطالبت الحكومة الفلسطينية الدول العربية بسرعة تحمل مسؤولياتها، تجاه الفلسطينيين، عبر تقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، وذلك وفقا لبيان صحفي لها صدر عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء.
وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.
وتأتي دعوة الحكومة الفلسطينية، في أعقاب تجميد الحكومة الإسرائيلية لإيرادات المقاصة الشهر الماضي ما أدى إلى عدم تقاضي الموظفين البالغ عددهم 175 ألف موظف حكومي لرواتبهم عن الشهر الماضي، تزامناً مع معاناة الحكومة من أزمة مالية، بسبب أحداث غزة التي استنزفت خزينتها، بحسب حديث سابق لرئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية قرابة 170 مليون دولار.
ووجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمس الإثنين رسائل عاجلة الى وزراء الخارجية العرب لتوفير شبكة الأمان المالية العربية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً؛ لمساعدة خزينة دولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والتهديدات التي تتعرض لها حاليا، بعد توجه القيادة الفلسطينية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، مضيفاً أن التحرك العربي لدعم القضية الدبلوماسية لن يتوقف بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي.
