الحدث- فرح المصري
مع قرب دخول المنخفض الجوي الأراضي الفلسطينية، شهدت الأسواق المحلية من البقالات ومحلات الخضارات، إقبالا كبيرا من قبل مئات المواطنين لتأمين أكبر كمية من احتياجات المنزل، ما أدى إلى رفع العديد من الأسعار من قبل التجار بشكل فردي لزيادة الربح.
قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: "إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار خلال المنخفض الجوي يكمن في غياب الوعي لدى المستهلك، الأمر الذي يشجع الرغبة عند التجار لرفع الأسعار لتحقيق الربح السريع، وذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بالمنخفض الجوي.
وأضاف في تصريح لـ"الحدث"، أن الارتفاع على الأسعار يشمل الخضار وأسطوانات الغاز، وبعض مستلزمات اللباس الشتوي، والشموع، إضافة إلى منتجات البقالات، وجميع هذه السلع تشهد ارتفاعا كبيرا عن السابق.
وأوضح أن هناك تراجعا واضحا في القدرة الشرائية لدى المستهلك بشكل عام، لكن مع قرب حلول المنخفض الجوي أصبح هنالك إقبالا كبيرا على المحلات التجارية، بالرغم من أن رواتب الموظفين الحكومين لم تصرف بعد، بسبب إصابة المواطنين بالهلع من المنخفضات الجوبة، ما أدى لشراء المواطنين كميات تفوق احتياجاتهم، الأمر الذي يلبي نوايا التجار برفع الأسعار، واستغلال الأمر".
ولفت إلى أن جهاز الاحصاء أكد أن الناتج المحلي الاجمالي لعان2014 تراجع 10%، وتراجعت حصة الفرد من هذا الناتج المحلي الاجمالي، ما يدل على أن قدرة المستهلك الشرائية تراجعت وهذا يترافق مع الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن أفراد من جمعية المستهلك، بدأوا بتنفيذ جولات تفقدية في السوق، ولاحظنا الارتفاع الكبير في الأسعار، مبينا أن سعر بيع "صوبات الكهرباء" زاد 25 شيقلا خلال المنخفض، إضافة لغياب الوعي لدى المستهلكين بضرورة تقديم شكاوى ضد هؤلاء التجار يتمادى التجار في زيادة الأسعار.
وعن دور جمعية المستهلك في رقابة التجار وضبط الأسعار، قال هنية: "نحن كجمعية حماية المستهلك نقوم بدور توعية المستهلك، ونتوجه للأسواق ونتكلم مع التجار بشكل مباشر، ونتحدث مع جهات رقابية حكومية لضبط الأسعار لأن ما يقوم به بعض التجار يوصف بجريمة التغول في الأسعار، وعلى الجهات الحكومية ضبط هؤلاء التجار وتحويلهم للقضاء بتهم التغول والتلاعب في الأسعار".
واستطرد: "إننا في الجمعية ندخل إلى المحلات التجارية بشكل عشوائي ونحاول أن نعمل توعية لتقليل الأسعار، فموزعي الغاز يقومون دائما برفع الأسعار لتفوق تسعيرة هيئة البترول، ودائما كنا نلوح لهم أننا سنجعل المواطنين يقدمون شكاوي ضدهم، لافتا إلى تمكن الجمعية من الحصول على قرار من المحافظين في جميع المحافظات باعستدادهم لسحب رخصة أي تاجر يحاول رفع الأسعار".
وأوضح أن الجمعية سببق وطلبت بوجود دور رسمي وواضح من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة لتحرير مخالفات بمبالغ كبيرة لردع التجار عن القيام برفع الأسعار، لكن للأسف الشديد لم نلمس أي تدخلات لمنع رفع الأسعار من قبل الجهات الحكومية، وما وجد على الأرض هو دور شعبي فقط في محاولة للتأثير على المستهلك ليرشد الاستهلاك، والحديث مع الغرفة التجارية والتجار ليتوقفوا عن هذه الممارسات.
من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد تيسير عمرو: "إن ارتفاع الأسعار يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع النفسي للمستهلكين، فهم يعتقدون أن المنخفض الجوي لن يتيح لهم شراء ما يحتاجونه من سلع خاصة في ظل الصعوبات التي تنشأ في الأحوال الجوية الصعبة، وبالتالي هذا وضع نفسي أكثر منه اقتصادي".
وعن دور وزارة الاقتصاد في رقابة الأسعار، أوضح عمرو: أن طواقم حماية المستهلك تعمل كل جهدها على مدار الساعة لحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار، وهناك أرقام ومديريات داخل المحافظات لتلقي الشكاوي من المستهلكين.
وأضاف أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الوعي لدى المستهلكين، حيث تسود لديهم ثقافة التذمر أكثر من تقديم الشكاوي، فلا يوجد شكاوي تذكر، وكل التي تصل الوزارة يتم التعامل معها بفعالية ونتخذ كافة الإجراءات لمعالجتها وتحرير المخالفات بحق التجار الذي يتلاعبون بالأسعار".
.jpg)
.jpg)
