الخميس  19 أيلول 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

قريع يحذر.. "إسرائيل" تنشر عطاء لبيع مبنى البريد بشارع صلاح الدين

2014-06-23 00:00:00
قريع يحذر..
صورة ارشيفية
 
الحدث- القدس
الاثنين، 23-6-2014
 
أصدرت سلطة البريد الاسرائيلية أمس الاحد، عطاء لبيع "حصتها في مبنى البريد"، الواقع على مدخل شارع صلاح الدين في القدس المحتلة.
وقال خبير الاستيطان احمد صب لبن انه ضمن الخطوات للسيطرة على العقارات المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة في القدس، اصدرت سلطة البريد الاسرائيلية عطاء لبيع حصتها في مبنى البريد الذي سيطرت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على جزء منه، بعد ان قامت شركة الاتصالات الاسرائيلية بيزك ببيعها هذا الجزء، في صفقة أُعلن عنها قبل بضعة اشهر من خلال رسالة الكترونية نشرها المدير التنفيذي لجمعية /عطيرات كوهنيم/ دانيال لوريا، الذي وجه في حينه رسالة إلى مؤيدي الجمعية، مباركا لهم تمكن الجمعية من السيطرة على عقار استراتيجي في قلب شارع صلاح الدين التجاري".
وجاء في نص رسالة لوريا "الجمعية اشترت أكثر من الف متر في بناية كبيرة جدا واستراتيجية تقع مقابل البلدة القديمة".
وتمكنت الجمعية الاستيطانية من شراء هذا العقار من خلال تبرع قدمه احد المانحين الإسرائيليين الداعمين للاستيطان في القدس.
واشار الباحث صب لبن الى ان العطاء الاسرائيلي الذي نشر في الصحف الاسرائيلية الاحد "يفتح المجال امام الاسرائيليين لتقديم عروض شراء او استئجار لحصة سلطة البريد في المبنى التي تبلغ مساحتها وفقا للعطاء 1660 مترا مربعا، وسيكون أمام الاسرائيليين فرصة لتقديم عروضهم حتى منتصف تموز المقبل".
ووفقا للعطاء فان من سيتقدم للعطاء يتوجب عليه ان يضع كفالة بنكية بقيمة 100 الف شيكل، وقد أوضحت سلطة البريد في تفاصيل العطاء بأنها لن تبحث في تفاصيل العروض التي ستقدم لها ان لم تتجاوز قيمة الشراء المطروحة الثمانية ملايين وأربعمئة الف شيكل.
وعن وضع قسم البريد الذي يقدم خدماته للجمهور المقدسي فقد اوضحت سلطة البريد الاسرائيلية في تفاصيل العطاء ان صفقة البيع ستتضمن "استمرار عمل مكتب البريد الذي يقع في الطابق الارضي من المبنى وتبلغ مساحته 389 مترا، حيث ستتضمن الصفقة عقد ايجار لسلطة البريد لضمان استمرار عمل الفرع".
واوضح الباحث صب لبن ان الحصص المراد بيعها في المبنى موزعة في كل من الطابق الارضي الذي يقع به قسم البريد وتبلغ مساحته 772 مترا مربعا، بالإضافة لحصة سلطة البريد في الطابق الثاني والتي تبلغ مساحتها 728 مترا مربعا، بالإضافة الى الطابق السفلي، حيث يوجد لسلطة البريد حصة تبلع مساحتها 160 مترا مربعا.
يذكر ان هذا المبنى كان شُيد من قبل الحكومة الاردنية قبيل احتلال القدس ببضع سنوات واستخدم كبريد لخدمة المقدسيين، وقد وضعت سلطات الاحتلال يدها على المبنى عقب احتلال القدس من خلال ما يسمى "حارس املاك الغائبين"، وحولت المبنى بعد ذلك الى كل من سلطة البريد والاتصالات الاسرائيلية، وان الاخيرة قامت قبل ثلاثة اشهر ببيع حصصها بالمبنى لجمعية "عطيرات كوهنيم" الاستيطانية التي تعمل حاليا على تحويل الجزء الذي اشترته من المبنى لمدرسة دينية يهودية اطلق عليها اسم "بيت صهيون".
واوضح المدير التنفيذي للجمعية في رسالته التي كشفت صفقة البيع ان "المبنى سيستخدم كمركز تعليمي مع مقر إقامة لطلاب المعهد الديني في الجمعية وللذين يلتحقون بالمعهد قبل الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي".
ومن شأن هذه الخطوة والمدرسة الدينية اليهودية ان تعزز الاستيطان في شارع صلاح الذين الذي يعتبر احد من أهم المواقع وابرز المعالم التجارية في القدس المحتلة، فضلا عما ستشكله هذه الخطوة من تمهيد لمزيد من الاستيطان في المباني الاخرى في هذا الموقع الحساس وما تنطوي عليه زيادة في العراقيل التي يواجهها ابناء القدس.
من جانبه، حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، احمد قريع "ابو علاء" من مخاطر نشر عطاء لبيع ما تبقى من مبنى البريد الذي سيطرت عليه جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
واعرب قريع في بيان صحفي، عن رفض هذا "الاجراء الخطير الذي يقود الى اشعال الاوضاع في المدينة المقدسة واصفا ذلك بانه يمثل اعتداء صارخا لاحد العقارات الاستراتيجية في مدينة القدس في اطار عملية التهويد والتطهير العرقي الذي تسير عليه حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتصر على هذا النهج الاستيطاني الاستعماري العنصري، من خلال الاستيلاء على الاراضي والبيوت وعلى واحد من اهم العقارات في مدينة القدس في مسعى منها للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة".
واوضح قريع هذه الانتهاكات الصارخة وحملة الاستيلاء والنهب التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي "تنذر بعمليات نهب أخرى في مدينة القدس، وان هدف الجمعيات التهويدية الاسرائيلية من عمليات الاستيلاء على المباني في مدينة القدس هو استكمال المخططات التوسعية الاستيطانية وتطويق مدينة القدس وتهويدها".
وطالب رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع بضرورة المجتمع الدولي بـ "الوقوف امام مسؤولياته تجاه ما يجري في مدينة القدس من تهويد غير مسبوق وما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من نهب لعقارات مهمة في مدينة القدس، داعيا الامة العربية والاسلامية الى الالتفات الى ما يجري من تطورات تنذر باخطار جسيمة تحدق بالمدينة المقدسة، ما لم يتم وقف كامل الاجراءات والانتهاكات الفظة على مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك الذي يدنس يوميا من قبل المستوطين".