الرئيس عباس أخذ كل ما طلب وليس ما يحتاج/ بقلم: نبيل عمرو

في خطابه أمام مؤتمر وزراء الخارجية العرب، طلب الرئيس محمود عباس ما كان قد طلبه في قمتي الظهران وتونس.

على الصعيد السياسي حصل على كل ما طلب، فالعرب التزموا معادلة لن يحيدوا عنها في مؤتمراتهم وبياناتهم وهي، نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه.

وعلى أهمية القرارات السياسية التي تصدر عن القمم العربية وبالإجماع، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية، إلا أن المعضلة التي يعاني منها الفلسطينيون تتلخص في عنوان واحد ودائم وهو "يأخذون ما يطلبون ولا يحصلون على ما يحتاجون". فما الذي يحتاجه الفلسطينيون ولم يحصلوا عليه حتى الآن؟

الاحتياج الأول والجوهري هو انفتاح مسار سياسي تفاوضي، يفضي إلى تقدم ملموس نحو تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهذا يبدو عصيا تماما على العرب وغير العرب.

الاحتياج الثاني أن يتمكن العرب من إحداث توازن في صفقة القرن، يسوّغ قبول الفلسطينيين للتفاوض على أساسها، وكل ما أعلن عن هذه الصفقة من قبل واضعيها لا يعد بأمر كهذا.

الاحتياج الثالث، أن يلقي العرب ومعهم القوى الدولية المؤيدة لحل الدولتين، بثقل مواظب ومنتج في الحلبة الدولية بما يصفه الفلسطينيون الآن بالتحالف العالمي للوقوف في وجه صفقة القرن، وهذا أمر لا يقرره الفلسطينيون والعرب، بل تقرره الدول الوازنة مثل روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، الذين سجلوا تحفظات متفاوتة على صفقة القرن ولن يصلوا في سياساتهم حد التحالف لإسقاطها.

هذه بالضبط هي احتياجات الفلسطينيين الحقيقية، وهي ليست مجرد مزايا يحصل عليها الفلسطينيون في صراعهم المرير من أجل الحرية والاستقلال، بل هي الشرط الموضوعي لتحقيق استقرار شرق أوسطي، يكون بمثابة أحد الدعامات الهامة لاستقرار دولي، يبتعد واقعيا بفعل الصراعات الثنائية التي لم ينجو منها أي طرف.

لقد طلب الرئيس محمود عباس تفعيل شبكة الأمان المالي، واستنتج بأنه وإن حصل على قرارات بشأنها ولم يلتزم بها الجميع فسوف يحصل هذه المرة على هذه الشبكة بكاملها، ذلك أننا وحين نقرأ مضاعفات صفقة القرن على الوضع الفلسطيني والعربي في زمن ضم الجولان دون أي رد فعل، فإن إرضاء الفلسطينيين بشبكة أمان مالي هي الأقل من بين كل هبات العرب للمنكوبين وستكون هي أكثر المتاح والأقرب إلى التحقيق.