إطلاق النار في المناسبات بين القانون والمجتمع ومواجهة الاحتلال

الحدث - سجود عاصي

انتشرت في الآونة الأخيرة وبكثرة، ظاهرة إطلاق النار في الهواء "ابتهاجا واحتفالا" ببعض المناسبات، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ضوء المخاطر التي قد تترتب على ذلك من مقتل أو إصابة أشخاص عن طريق الخطأ، أو الإزعاج الذي تتسبب به للمواطنين في ساعات متأخرة من الليل.

قبل أيام، أعلنت اللجنة الشعبية في مخيم جنين رفع الغطاء الكامل عن مطلقي النار في الهواء في المناسبات، بدءا من 21 نيسان 2019، بعد قرار الإعفاء عن كافة المطلوبين على خلفية إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات. وقبل ذلك بأيام؛ ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمظاهر إطلاق النار في محافظة رام الله والبيرة احتفاءً بنتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

ويقول منسق القوى الوطنية في رام الله عصام بكر لـ"الحدث"، إن ظاهرة إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات تعتبر ظاهرة خطيرة ومزعجة في الوقت ذاته، وظاهرة مرفوضة تماما في ظل سقوط ضحايا أبرياء وتعريض سلامة المواطنين للخطر بسببها وبقاء الفاعلين دون أي متابعة أو محاسبة أو محاكمة. معتبرا أنها لا تنم عن أي وعي وإنما هي شكل من أشكال التعبير المبالغ فيه والمكلف اقتصاديا إلى جانب المفرقعات والألعاب النارية.

وأضاف بكر، أنه يجب أن يكون هناك قانون يمنع إطلاق النار في الهواء خلال المناسبات، والتدخل المباشر من قبل الجهات المختصة من بينها الأمنية لوقف هذه الظاهرة. مشيرا، أن التعبير عن الفرح أو الاحتفاء بأي مناسبة كانت يجب أن يكون خارج إطار إطلاق النار لعدم تعريض سلامة المواطنين للخطر.

وأكد بكر، أن موضوع إطلاق النار طرح مرارا للنقاش على طاولة القوى الوطنية خاصة بما يتعلق بإطلاق النار خلال الجنازات، "وكانت الغالبية العظمى قد أبدت معارضتها لهذه الظاهرة التي لا تعبر عن أي شكل من أشكال الاحترام للشهداء بل تساهم في تعزيز غطرسة الاحتلال بما يتعلق باستخدام الأسلحة".

"مظاهر مسلحة تمس بالعمل النضالي والثوري"

وحول الإعفاءات التي حصل عليها المطلوبون على قضايا إطلاق نار في الهواء في محافظة جنين، أكد أبو بكر أنه لم يطلع على الأمر، ولكنه إن حصل فيجب أن تكون السيادة للقانون وليس للعلاقات الشخصية والوساطات التي تبتعد عن معايير النزاهة والشفافية، مشددا على ضرورة أن يكون القانون هو الأساس في العلاقة بين المواطن والجهات المسؤولة، ويجب صون الحق في الحرية والتعبير ومحاسبة المعتدين عليها باعتبار أن المظاهر المسلحة اعتداء صارخ على حقوق الإنسان.

وأوضح بكر لـ"الحدث"، أن هذه المظاهر لا تتفق مع السياق الوطني الذي يجب أن يحافظ على وحدة المواطنين ورص صفوفهم في مواجهة الاحتلال، معتبرا أن المظاهر المسلحة أمر قد يمس بالعمل الثوري والنضالي الفلسطيني.

وبدوره، اعتبر الكاتب والصحفي وعضو مجلس ثوري حركة فتح موفق مطر، أن هذه الظاهرة مرفوضة ومخالفة للقانون ولكل توجيهات السلطة الفلسطينية بأن لا سلاح يجب أن يظهر غير سلاح المؤسسات الأمنية المنظمة والمشروعة في القانون الفلسطيني، وأن لا مبررات مهما كانت لهذه الظاهرة لأنها تسبب ضررا للسلم الأهلي والاجتماعي والاقتصاد الفلسطيني، خاصة بوجود إصابات ناتجة عن عمليات إطلاق النار العشوائية في الهواء خلال الاحتفالات والمناسبات.

وأشار مطر في لقائه مع "الحدث"، إلى أنه يجب ادخار كافة الامكانيات لكل الاحتمالات في ظل وجود الفلسطيني في مرحلة مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ويضيف "على الرغم من أننا الآن نتبع منهج المقاومة السلمية والشعبية إلا أن كل الاحتمالات واردة، وإطلاق رصاصة واحدة في الهواء يعتبر هدرا لمال الشعب الفلسطيني ومقدراته على الرغم من أن مطلقيه ليسوا شخصيات رسمية".

القانون فوق الجميع!

واعتبر الكاتب والصحفي مطر، أن هذا السلاح يجب أن لا يظهر إلا في "المواجهة المسلحة مع الاحتلال، وأنه من واجب الأجهزة الأمنية المنوط بها حفظ الأمن الداخلي أن تقوم بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة بخصوص هذه الظاهرة التي تضر بصورة المجتمع الفلسطيني".

وحول الإعفاءات للمطلوبين على خلفية إطلاق النار في المناسبات، أكد مطر، أن مثل هذه الإعفاءات يجب أن تكون مشروطة بتطبيق القانون في المرات القادمة إذا كانت فعليا قد حصلت، على الرغم من أن الظاهرة شعبية وجزء من التقليد الشعبي في المناسبات الاجتماعية والسياسية. موضحا، أنه يمكن القبول بهذه الإعفاءات فقط إذا كانت مشروطة أما دون ذلك (صدورها بحكم النفوذ والقوى) بهي تساهم في إضعاف القانون والقائمين على تمثيل القانون، مشددا على ضرورة أن يقوم كل من هو في موقع مسؤول بدوره في تكريس مبدأ سيادة القانون.

وصرح عضو إقليم حركة فتح في منطقة الخليل لـ"الحدث"، أن معظم من يقومون بإطلاق النار في المناسبات هم تجار أسلحة، ويستغلون المناسبات لتجربة أسلحتهم. مؤكدا على أن حوادث إطلاق النار الأخيرة في الخليل كانت معظمها من قبل تجار الأسلحة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله، قد أصدر مطلع نيسان 2019، من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، الإيعاز لكافة المحافظين في دولة فلسطين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة حالات إطلاق النار العشوائي في العديد من محافظات الوطن. مؤكدا على ضرورة "اتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يثبت تورطه في عمليات إطلاق النار كائنا من كان". وأوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية، أنها لن تتهاون مع مطلقي النار في المناسبات.