مسلحون هاجموا قرية جفنا وطلبوا من المسيحيين دفع الجزية واشتيه يعلّق

حدث الساعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن المسيحيين ليسوا جالية بل هم مكون رئيسي من شعبنا. وشدد على رفض المصطلحات التي تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك في أعقاب اعتداء مسلحين على أهالي قرية جفنا ومطالبتهم بدفع الجزية بحسب بيان صدر عن أهالي القرية.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على أن الممارسات التي قام بها أفراد بحق أهالي جفنا مرفوضة، وسيتم التعامل مع الجناة بأعلى درجات الضبط وفقا للقانون، مشددة على التعليمات الدائمة من القيادة الفلسطينية على حفظ كرامة كل إنسان فلسطيني وأمنه وسلامته.

وأصدر أهالي قرية جفنا بيانا للرأي العام، يوم أمس، قالوا فيه إن "مجموعة من المنفلتين الذين يفتقرون للحس الوطني والإنساني قاموا بالتهجم على بيوت ومحال وممتلكات أهالي قرية جفنا، ودعوا أهالي القرية لدفع الجزية". وأضاف أهالي جفنا في بيانهم: "أهالي بلدة جفنا بنسيجها الاجتماعي المميز بتآخيهم مسلمين ومسيحيين ينشدون سيادة القانون على الجميع وإحقاق الحق ولجم المنفلتين والمندسين والمتنفذين الذين يسيئون ويعيثون في الوطن فساداً ويؤكدون أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ويرفضون اعتبارهم جالية وطائفة عابرة".

وعن أسباب الهجوم على القرية، جاء في البيان: "ذنبنا أن إحدى نساء القرية لجأت للشرطة والقانون لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام أثناء عودة أطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق الأمر الذي أثار نقمة والده وعائلته".

وقال مجلس قروي جفنا إنه بعد مناشدة رئيس الوزراء بالتدخل، تحركت قوى الأمن والشرطة والوجهاء لتدارك تداعيات الاعتداء، وإحقاق الحق وفرض هيبة القانون والحفاظ على السلم الأهلي، وقد تم الإعلان عن عقد عطوة وطنية شاملة وذلك مساء يوم الإثنين القادم في قاعة كنيسة الخضر في جفنا. وأشار إلى أن كافة الإجراءات القانونية توقفت لحين عقد راية الصلح، وطالب بعدم الانجرار وراء مثيري الفتن والنعرات.

ولاقى الاعتداء على أهالي قرية جفنا واستخدام ألفاظ عنصرية استنكارا شديدا من قبل المستويات الشعبية والرسمية الفلسطينية.