إسرائيل تحول أمولا للسلطة بشكل سري والأخيرة تعيدها

الحدث ــ محمد بدر

قالت القناة العبرية السابعة إن إسرائيل نقلت سراً مئات الملايين من الشواقل إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، لكن السلطة رفضت استلامها.

وأوضحت القناة أن لقاءا جمع كل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير المالية كحلون ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وطرحت فيه قضية وقف تحويل الأموال وتداعياتها الأمنية.

وأضافت القناة: "بالأمس، التقى كحلون بوزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وناقشا الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق الفلسطينية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن كل الأطراف ما زالت مصرّة على موقفها، ولم يستبعد أن تكون إسرائيل قد حاولت تحويل أموال للسلطة، مؤكدا على أن موقف السلطة منسجم مع ما تعلنه في العلن، وهو رفض أي أموال من إسرائيل بدون إعادة ما تم الاستيلاء عليه من أموال المقاصة.

ونقلت القناة العبرية الثانية عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تخشى أن تستغل حماس الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية للسيطرة عليها، مشيرا إلى أن اجتماع كحلون مع نتنياهو ناقش هذه القضية الخطيرة بالنسبة للإسرائيليين.

وقال المسؤول إن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري في الضفة الغربية والأزمة التي نتجت عن تطبيق القانون الإسرائيلي بالاستيلاء على جزء من أموال المقاصة والذي دفع السلطة لرفض كل الأموال التي تجمعها إسرائيل من المقاصة.

وقالت مصادر أممية إنه تم تقديم التقرير الذي كتبته هيئة اليونسكو الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى لجنة التنسيق والاتصال التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بروكسل.

وفق مقتطفات من التقرير، تشعر الأمم بالقلق إزاء وضع السلطة الفلسطينية و"التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية".

ويرى التقرير أن السلطة الفلسطينية تأثرت بشدة بقرار"إسرائيل" عدم تحويل جزء من عائداتها الضريبية بسبب الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائلهم.

وجاء في التقرير أنه بسبب رفض السلطة استلام عائدات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل"، ووقف الدعم الأمريكي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، فقدت السلطة الفلسطينية 65% من دخلها وأصبحت مضطرة الآن إلى الحد بشكل كبير من نشاطاتها في المجال الأمني، وهو ما سيعزز دور ووجود المجموعات الرافضة لمبدأ "السلام" والمفاوضات.