قال وزير التخطيط السابق في الحكومة الفلسطينية، ومدير البحوث الحالي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الدكتور سمير عبد الله إن إسرائيل باستطاعتها أن تحجب ما نسبته 85٪ من إجمالي الإيرادات المحلية الفلسطينية، كعقاب لحكومة التوافق والقيادة الفلسطينية وذلك عبر إجرائين.
وقال عبد الله لوكالة الأناضول، إن إسرائيل نفذت مطلع الأسبوع الجاري، حجباً لأحد أهم مصادر الدخل الفلسطينية، وهو إيرادات المقاصة، والتي تشكل نسبتها السنوية 74% من إجمالي الإيرادات المحلية، كرد على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، أهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، نهاية الأسبوع الماضي.
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة لفلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية قرابة 170 مليون دولار.
وبحسب أحدث بيانات الميزانية الفلسطينية، عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن إيرادات المقاصة، بلغت خلال الشهور الأحد عشرة الأولى من العام الماضي، نحو 1.865 مليار دولار أمريكي، بمتوسط شهري بلغ 169.5 مليون دولار، وذلك من إجمالي إيرادات البلاد البالغة نحو 2.494 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأشار الوزير السابق إلى أن الحكومة الإسرائيلية بإمكانها الضغط أكثر على الحكومة، من خلال التضييق على حركة الصادرات، ما سيخفض من نسبة إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة الفلسطينية، ما يؤدي إلى تراجع الإيرادات المحلية بنسب تتراوح بين 10٪ إلى 12٪.
ويؤدي التضييق على حركة الصادرات الفلسطينية، إلى تراجع في حجم الإنتاج للمصانع والشركات، وتراجع في حجم وقيمة الإيرادات المالية وبالتالي خفضاً في إجمالي الضرائب التي تدفعها المصانع والشركات للحكومة الفلسطينية، بشكل شهري أو سنوي.
وبلغ إجمالي إيرادات ضريبة الدخل، خلال الشهور الأحد عشر الماضية، نحو 185 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، نحو 243 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بحسب بيانات ميزانية وزارة المالية.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي مهند عقل، إن إسرائيل أغلقت أمام الفلسطينيين، المصدر الأكبر للإيرادات، التي هي أصلاً أموال فلسطينية، كضرائب وجمارك على السلع القادمة من إسرائيل أو عبرها، ويبدو أن الموضوع سيأخذ وقتاً أكثر مما نتوقع.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، "على الحكومة الفلسطينية أن تتحرك سريعا، قبل وقوعها في أزمة مالية، نحن على أبواب الإعلان عن موازنة عام 2015، ولا أدري كم ستبلغ حينها نسبة العجز الجاري فيها.
من جهته، توقع عبد الله، أن يكون العجز الجاري في موازنة العام المقبل، "إن تم إعادة إيرادات المقاصة للفلسطينيين أم لا"، أكبر من أية فترة سابقة، بسبب دخول غزة في الموازنة، مع استمرار في استقرار الإيرادات المحلية، "والتي على ما يبدو ستتراجع خلال العام الجاري، بسبب عدم وجود أفق لتهدئة الأمور بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".
ووفق صحف عبرية فإن إسرائيل ستواصل الضغط المالي على فلسطين خلال الفترة المقبلة، فقالت صحيفة هآرتس يوم الإثنين الماضي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بالضغط على الولايات المتحدة لحجم مساعدتها البالغ قيمتها 400 مليون دولار للفلسطينيين.
طالبت الحكومة الفلسطينية أمس الدول العربية تفعيل شبكة الأمان المالية لمواجهة الضغط الإسرائيلية.
وأقرت القمة العربية بالكويت في عام 2010، شبكة أمان مالية عربية قيمتها 100 مليون دولار، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.
